responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 316
[المسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له‌]
المسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له، و كونه مخيّرا بين الوظيفتين، و استدلّوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار، ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت. أله أن يتمتّع؟ قال عليه السّلام: «ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إلي».* [1]
يصدق عليه العنوان الإيجابي و هو الحضور يتعيّن عليه القران أو الإفراد، و لا أقلّ من أنّ الإتيان بالإفراد أو القران بالنسبة إليه أحوط. [1] يلاحظ عليه بأمرين: الأوّل: أنّ موضوع أحد الحكمين و إن كان إيجابيا و الآخر سلبيا و هما لا يجتمعان فيما إذا أخذا على وجه الإطلاق، و أمّا إذا أخذا نسبيين فيصدق عليه حضري و آفاقي بالنسبة إلى المحلّين اللّذين يسكنهما، و لذلك قلنا بالتخيير.
الثاني: إنّ ما أفاده من أنّ الحكم بوجوب الإفراد أو القران بحجة أنّ موضوعه إيجابي فإذا صدق عليه أنّه من أهالي مكة و صدق عليه الحاضر لا يصدق عليه العنوان السلبي مقلوب عليه، حيث يقال إنّ موضوع التمتع هو العنوان السلبي، فإذا صدق عليه أنّه ليس بحاضر لا يصدق عليه أنّه حضري. و بعبارة أخرى: إنّ إثبات أحد العنوانين يلازم سلب عنوان الآخر، فما هو الوجه في الأخذ بأحدهما دون الآخر؟ و لا بدّ من مزيد تأمّل في كلامه حتّى يعلم ما هو مراده.
[1]* قد تقدّم أنّ الإفراد و القران فرض أهل مكة و حاضريها و أنّه لا يجوز لهم‌


[1] المعتمد: 2/ 199.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست