responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9

الاستنباط، متفوّقاً فی مجال الفقه، و هذا یفرض مسألة التخصّص، بمعنی تقسیم المسئولیات الفقهیة بین الفقهاء العظام.
إنّ رفض مسألة التخصّص و انکباب الکثیرین من الفقهاء علی أبواب محدودة أتاح الفرصة لغیر ذوی المؤهّلات فقاموا- من دون کفاءة- بتبیین التشریع الإسلامی فی مجالات الحقوق و السیاسة و الاقتصاد، مع أنّهم لا یعرفون من الفقه إلّا ألفاظاً جوفاء و قواعد محدودة لیست لهم أهلیة الاستنباط و الاجتهاد.
إنّ فتح باب التخصّص فی التشریع الإسلامی لا یعنی وقوف فقیه علی باب من أبواب الفقه دون باب آخر، فإنّ هذه فکرة خاطئة، بل یعنی تقسیم المسئولیات الکبری بعد نیل درجة الاجتهاد و کسب المقدرة علی أن یستنبط الأحکام الشرعیة عن أدلّتها التفصیلیة، بل بعد ما مارس أبواباً مختلفة فی ظروف خاصة حتّی تبلورت سلیقته و ظهرت أهلیته و بان ذوقه و شمه، فعلیه- عند ذلک- أن یختار، ما یوافق ذوقه و مواهبه.
هذه هی «الشرکة» فی الحقوق المدنیة تری فیها أقساماً کثیرة تربو علی الستة، و هذه هی مسألة «التأمین» بأقسامها المختلفة فی مجال الصناعة و غیرها، و هذه هی المسائل السیاسیة العالمیة، و الحقوق المدنیة و الدولیة و ... کلّ ذلک یفرض علینا، فتح باب التخصّصات فی الحوزات العلمیة.
و هناک وجه آخر للزوم فتح هذا الباب فی وجه الفقهاء العظام، و هو اختلاف المسائل الفقهیة فی المبادئ التی یحتاج إلیها الفقیه فی استنباط أحکامها، فانّ المسائل الفقهیة و إن کانت تشترک فی المبادئ العامّة التی ذکرها المحقّقون فی باب الاجتهاد و التقلید، و لکن أبواب العقود و الإیقاع، تختلف عن أبواب العبادات، و کلاهما یختلفان عن أبواب السیاسات و التأدیبات و ... من حیث
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست