تقسیم المسئولیات الفقهیة بین الفقهاء

إنّ الرائج فی العصور السابقة، قیام فقیه واحد بکلّ المسئولیات الفقهیة و استنباط جمیع الأحکام الشرعیة فی مختلف أبواب الفقه، فألف غیر واحد من الفقهاء موسوعات فقهیة کبیرة فی أجزاء کثیرة، من شأنها أن تقوم بتألیفها لجنة فقهیة، لا فقیه واحد، شکر اللّه مساعیهم.
غیر انّ الظروف السائدة تفرض علی الفقه و الفقیه، فتح اختصاصات فقهیة للممارسین له حتّی یکون الاجتهاد- منضمّاً إلی التخصص فی نواح معیّنة- موجباً لتعمیق الفقه و تکفّله لإدارة المجتمع و غنائه عن التطفّل علی موائد الأجانب.
إنّ طروء الموضوعات الجدیدة فی الحیاة، فی ظل الحضارة الصناعیة، و توسع نطاق التشریعات المدنیة و الدولیة فی العالم، جعل التشریع الإسلامی أمام تحدیات جدیدة، و فتح آفاق حدیثة کانت غیر موجودة فی القرون الغابرة، فکما أنّ الظروف السابقة فرضت علینا التحفّظ علی انفتاح الاجتهاد بمعنی استنطاق الکتاب و الحدیث فی کلّ مورد، فهی تفرض علینا- فی هذا العصر- تقسیم المسئولیات بین ذوی المواهب الفقهیة، حتّی یظهر من ضم هذا- فتح باب التخصصات- إلی ذاک- فتح باب الاجتهاد- تفوّق التشریع الإسلامی و تعمّقه بالنسبة إلی التشریعات القائمة فی العالم التی تستوردها کلّیات الحقوق و مجالس التشریع فی الدول المتحضّرة، و لن تتحقّق تلک الأُمنیة إلّا بتوجّه کلّ من ذوی الأذواق المختلفة إلی ما یلائم ذوقه فی الأبواب الفقهیة المختلفة.
نحن نری بأُمِّ أعیننا أنّ الطب کان علماً واحداً و کان طبیب واحد یقوم بجمیع الحاجات الطبیّة فی العصور السابقة، و لکن ازدیاد الحاجات و تقدّم الحضارة فی مجال العلاج و الطبابة، و اکتشاف آفاق جدیدة فی بدن الإنسان