نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 673
بأنّ المراد من مطابقة الخبر هو مطابقة حکمه، فانّ رجوع الصدق و الکذب إلی الحکم أَوّلًا و بالذات و إلی الخبر ثانیاً و بالواسطة. و الظاهر أنّه تصرّف غیر تام، و مراد المشهور هو مطابقة ظهور الکلام الحاصل له من مجموع الجملة، و أمّا ما ذکره فلا یخلو من وجهین: فأمّا أن یرید منه النسبة الحکمیة التصوّریة، فهو لا یقبل الصدق و الکذب، لأنّ الصدق و الکذب راجعان إلی الکلام التام. و أمّا أن یرید منه الحکم بالوقوع و اللاوقوع، ففیه: أنّ الحکم بهذا المعنی أُمر إنشائی لا یقع مقسماً للصدق و الکذب، فالأولی أن یقال: انّ ملاک الصدق و الکذب هو مطابقة ظهوره و عدمها. ثمّ إنّه یمکن التفریق بین صدق الخبر و کون المتکلّم صادقاً، و کذلک کذب الخبر و کون المتکلّم کاذباً، فالصدق و الکذب دائران مدار مطابقة الظاهر للواقع و عدمها، فانّ للجمل بل للألفاظ المفردة دلالات علی المعانی الموضوعة لها، سواء أ کان هناک متکلّم أم لا، و سواء أصدر عن متکلّم شاعر أم لا، فما عن المحقق الطوسی فی «منطق التجرید» و «منطق شرح الإشارات» من أنّ دلالة اللفظ لما کانت وضعیة کانت متعلّقة بإرادة المتلفّظ الجاریة علی قانون الوضع، فما یتلفظ له و یراد به معنی ما و یفهم عنه ذکر المعنی یقال: انّه دل علی ذلک المعنی [1] بظاهره مخدوش، فإنّ الألفاظ انّما وضعت لمعانیها الواقعیة، أی جعلت علامة لها بحیث کلّما سمعه المخاطب أو رآه، یکون دالّا و علامة لذلک المعنی، و مثل هذا لا تکون دلالة مقیدة بإرادة المتکلم. و بذلک یصح ما قلناه من أنّ صدق الخبر و کذبه یدور مدار مطابقة الظهور [1] منطق الإشارات: 32، الإشارة السابعة.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 673