responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 668

الاختیار إلا أن یرجع النهی إلی النهی عن الخوض فی المبادئ.
أمّا مقتضی القواعد فهو أنّ الأثر المترتّب علی ذاک العلم بین حلال و حرام، فما لا یترتب علیه شی‌ء من الآثار المحرّمة فلا وجه لتحریمه، کتشخیص قومیة الشخص بأنّه من العرب أو العجم أو من قبیلة مضر أو ربیعة، أو إذا کان مورد عمله قضیة شخصیة کإلحاق الولد بأَبیه الشرعی، و أَمّا فی غیر ذلک فله صورتان:
1. إذا دار ولد الأَمة بین کونه للبائع أو للمشتری إذا کان قابلًا للحوق بکلیهما فالرجوع إلی القائف محرّم وضعاً لا تکلیفاً، إذ لا حجّیة لقوله و لا أَثر لتشخیصه، بل یجب أن یرجع إلی مقتضی القواعد.
2. اذا کان حکمه علی خلاف القواعد الواردة فی مورد قضائه حیث قال (صلی الله علیه و آله و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» فأراد القائف إلحاق الولد بالعاهر فهو حرام تکلیفاً و وضعاً. هذا مقتضی القواعد، و أمّا النصوص فقد یستظهر منها الحرمة.
نعم، وردت الروایات فی النهی عن الرجوع إلیه:
1. روی شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق، عن آبائه (علیهم السلام) فی حدیث المناهی: «أنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی عن إتیان العرّاف، و قال: من أَتاه و صدّقه فقد برئ ممّا أَنزل اللّه عزّ و جل علی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)». [1]
2. و روی فی الجعفریات، عن علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: «من السحت ثمن المیتة، و ثمن اللقاح، و مهر البغی، و کسب الحجّام، و أجر الکاهن، و أجر القائف، و ثمن الخنزیر، و أجر القاضی و ...». [2]

[1] الوسائل: 12/ 108، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1.
[2] المستدرک: 13/ 69، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست