responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 667

قال الشیخ (قدس سره) فی «النهایة»: و کذلک التکسّب بالکهانة و القیافة و الشعبذة و غیر ذلک محرّم محظور. [1]
و قال العلّامة (قدس سره) فی «المنتهی»: یحرم تعلّم السحر و الشعبذة و الکهانة و القیافة و أخذ الأُجرة علیه و تعلیمه. [2]
و قال فی «التذکرة»: و القیافة حرام عندنا. [3]
و قال المحقّق الکرکی (قدس سره) فی «جامع المقاصد»: و القیافة حرام، و هی إلحاق الأنساب بالأنساب بما یزعم أنّه یعلمه من العلامات، أَو إلحاق الآثار إذا رتّب علیه محرّماً، أو جزم بنسبة من زعم علمه بکونه أَثره. [4]
و قال النراقی فی «المستند»: و منها القیافة، قالوا: هی الاستناد إلی علامات و أمارات یترتّب علیها إلحاق نسب و نحوه ... لا أعلم خلافاً بینهم فی تحریم القیافة. [5]
و قال فی المغنی: و لا یقبل قول القائف إلا أن یکون ذکراً، عدلًا، مجرّباً فی الإصابة حرّاً، لأنّ قوله حکم. [6]
و علی کل تقدیر فالأصحاب بین مطلق للتحریم، و بین مقیّد له إذا رتّب علیه محرّم، کأن یلحق الإنسان المحکوم شرعاً بکونه ولد فلان بشخص آخر، و أمّا إذا لم یترتّب علیه حرام کما إذا ألحق الولد بأبیه الشرعی فلا.
و أمّا تحریم الجزم فلا یرجع إلی شی‌ء، لأنّ حصوله أَمر قهری خارج عن

[1] النهایة: 366.
[2] المنتهی: 2/ 1013.
[3] التذکرة: 12/ 145، المسألة 650، کتاب البیع.
[4] جامع المقاصد: 4/ 33، کتاب التجارة.
[5] المستند: 14/ 117، کتاب التجارة.
[6] المغنی: 6/ 398، الطبعة الثالثة.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست