المقام الثانی: فی اعتبار العوض فی صدق القمار و المیسر

فقد اختلفت الأَقوال فذهب الشیخ الأعظم (قدس سره) إلی أنّه یکفی فی صدقه وجود المغالبة سواء أ کان بعوض أم لا، و یظهر من أهل اللغة اعتباره و قد عرفت نصوصهم. و الظاهر اعتبار العوض فی صدق العنوان.
و یدلّ علی ذلک مضافاً إلی ما عرفت من تصریح أَهل اللغة، روایة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبی عبد اللّه (علیه السلام): الصبیان یلعبون بالجوز و البیض، و یقامرون؟ فقال: «لا تأکل منه فانّه حرام». [1]
إذ لو لم یعتبر، لکان ذکر «یقامرون» بلا وجه، فإنَّ اللعب بالجوز و البیض یعم کلتا الصورتین و أَیضاً یکون النهی عن مطلقه غیر تام، لجواز الأکل من المال الذی قامر به إذا کان مالکاً له و إنْ ارتکب أَمراً محرّماً، اللهم إلا أن یقال: انّ جواز الأکل لا یثبت جواز العمل تکلیفاً، الذی هو محط البحث.
أضف إلی ذلک ما ورد فی روایة زیاد بن عیسی قال: سألت أَبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوله عزّ و جلّ: (وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ) فقال: «کانت قریش یقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عز و جل عن ذلک». [2]
کل ذلک یؤید مقوّمیة العوض فی صدق القمار.