responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 636

اغتیابه للمغتاب، إذ لا معنی لتجویزه للمغتاب و إیجاب الرد علی المستمع.
و لو شک فی جوازه و عدمه، فالظاهر شمول الإطلاق لصورة الشک، و ما ذکرنا من انصراف وجوب الردّ عمّا إذا جاز اغتیابه، یختص بصورة العلم بجواز الاغتیاب.
فإن قلت: إذا دلَّ الدلیل علی عدم وجوب الرد فیما إذا جاز للمغتاب یکون ذلک مخصصاً لأدلّة وجوب الرد، فتکون صورة الشک فی جوازه للمغتاب و عدمه شبهة مصداقیة للمخصص، و لا یجوز التمسّک بالعام فی تلک الصورة.
قلت: هذا انّما یتمّ لو کان هناک دلیل عام علی وجوب الرد، و مخصص آخر لإخراج صورة العلم بالجواز، و لکن الأَمر لیس کذلک، إذ لیس لنا مخصص لفظی أو لبّی دال علی جواز الاستماع فی صورة العلم بالجواز، و انّما خرجت هذه الصورة من جهة انصراف الدلیل العام عن صورة العلم بالجواز، فیبقی الباقی تحته.
کما أنّ وجوب الرد منصرف عمّا إذا جاز للسامع استماعه کما فی الحاکم المنصوب لرفع الظلم عن المظلوم، فانّ القاضی و الحاکم انّما نصبا لاستماع کلمات الأفراد و القضاء بینهم.

المقام الثانی: ما هو المراد من الرد؟

قال الشیخ الأعظم (قدس سره) انّ الرد غیر النهی عن الغیبة، و المراد به الانتصار للغائب بما یناسب تلک الغیبة، فإن کان عیباً دنیویاً انتصر له بأنّ العیب لیس إلا ما عاب اللّه به من المعاصی التی من أَکبرها ذکرک أَخاک بما لم یعبه اللّه به، و إنْ کان عیباً دینیاً وجّهه بمحال تخرجه عن المعصیة، فإن لم یقبل التوجیه

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست