الخامس عشر: فی سلب الاجتهاد

یجوز سلب الاجتهاد عن شخص. اللهم إلا إذا استلزم إهانة المسلوب عنه، کما اذا کان الرجل شاغلًا منصب الإفتاء سنین متمادیة، فسلب الاجتهاد عن مثل هذا الرجل إهانة لا تجوز، إلا اذا کان هناک مصلحة غالبة علی مفسدة الغیبة. و قد مر ما ینفعک فی المقام. فلاحظ.

القول فی استماع الغیبة

و یقع الکلام فی أُمور:
1. فی حرمة استماعها مطلقاً، و عدمها کذلک، أو التفصیل بین الاستماع للرد و الاستماع لغیره.
2. هل الاستماع علی فرض کونه حراماً من الکبائر أو لا؟
3. هل المحرّم استماع الغیبة المحرّمة، أو یعمّ المشکوکة و المحلّلة؟
4. هل یجب ردُّ الغیبة أو لا؟
و هذه مباحث أربعة نبحث فی کل واحد منها إجمالًا:
أمّا الأوّل: فقد قال الشیخ الأعظم (قدس سره): یحرم استماع الغیبة بلا خلاف.
و قال فی «الجواهر»: أمّا استماعها لا للرد، فلا خلاف کما لا إشکال فی حرمته. [1]
و قال فی «مفتاح الکرامة»: و کما تحرم الغیبة یحرم سماعها، و قد ترک ذکره الأصحاب لظهوره. [2]