الثالث عشر: القدح فی مقالة باطلة

یجوز القدح فی مقالة باطلة و إن دل علی نقصان قائلها.
أقول: المقام إمّا أن یکون فی مسألة تمسُّ بالدین، و أُخری فی موضوع علمی.
أمّا الأوّل: فلا إشکال فی وجوب ردّه، و إن دلّ علی نقصان القائل، بعموم أدلّة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، أو بما دلَّ علی لزوم صیانة الدین.
و أمّا إذا کان موضوع لا یمت إلی الدین بصلة، فلا إشکال فی الجواز إذا کان علی نمط البحث الصحیح، لجریان السیرة علی ذلک، و قد اشتهر «الحقیقة بنت البحث»، و دلالته علی النقصان لا تمنع منه، لأنّ الإنسان قرین النقصان و لم یخلق مصوناً من الخطأ و الاشتباه، و لیس إظهار مثل هذا النقصان عیباً شرعیاً حتی یکون إظهاره غیبة.

الرابع عشر: فی تفضیل العلماء

یجوز تفضیل بعض العلماء علی بعض، و لا یعد ذلک غیبة و اللّه سبحانه یقول: (وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلیٰ بَعْضٍ) [1]، و یقول سبحانه و تعالی: (وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوٰاراً) [2]، و لو فضّل بعض العلماء علی بعض بالأعلمیة و الأورعیّة مع التحفّظ بعدم الکلام الباطل فلیس بغیبة.
أضف إلیه أنّه جرت علیه سیرة العلماء و دیدن الأصحاب.