الحادی عشر: فی غیبة معلوم الحال عند السامع

ذکر الشهید (قدس سره) فی «کشف الریبة» عن بعضهم من أنّه إذا علم اثنان من رجل معصیة شاهداها، فأجری أحدهما ذکره فی غیبة ذلک العاصی جاز، لأنّه لا یؤثر عند السامع شیئاً، و إنْ کان الأَولی تنزّه النفس و اللسان عن ذلک بغیر غرض من الأغراض الصحیحة، خصوصاً مع احتمال نسیان المخاطب لذلک أو خوف اشتهاره بها.
و لکن الاستثناء منقطع لعدم کونه کشفاً للستر.

الثانی عشر: ردّ مدّعی النسب

یجوز ردُّ من ادّعی نسباً لیس له، فإنّ مصلحة حفظ الأنساب أَولی من مراعاة حرمة المغتاب.
أقول: النسب المدّعی إمّا أن یترتّب علیه الأَثر عاجلًا أو آجلًا، و إما أن لا یترتب علیه، کما إذا ادّعی أنّه من قبیلة حمیر و لیس منها.
أمّا الثانی: فلا وجه لجواز الاغتیاب، و إن کان کاذباً فی ادّعائه. و أمّا الأوّل فلا شک فی جواز الاغتیاب لأهمیة حفظ النسب و ترتب الأَثر علیه من التوارث، و المحرّمیة و أخذ الأخماس و غیرها.