الثامن: الشهادة علی الناس

من مجوزات الغیبة الشهادة علی الناس بالقتل و الزنا و غیرهما، فجوازها من ضروریات الفقه، فإنّ إجراء الحدود یتوقّف علی الشهادة، فلو کانت الشهادة محرّمة لبطلت الحدود.
أضف إلی ذلک انّ التحفّظ علی الستر انّما یلزم إذا لم یتّخذ وسیلة إلی الإفساد کالقتل و الزنا مع الإحصان و إلا فیجب أنْ یهتک.

التاسع: جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب

إذا أراد الظالم هتک عرض امرأة محترمة، فیجوز غیبتها بأنّها مسلولة و مریضة بمرض معد، مع عدم کونها کذلک، دفعاً لشر الظالم عنها، بل یمکن أن یقال انّ هذا خارج عن الغیبة موضوعاً لإحراز رضا المغتاب، و علیه حمل الشیخ ذم زرارة بأنّ اغتیاب الإمام (علیه السلام) کان لحفظ نفسه عن الضرر و الخطر، ثمّ و لو صح ذم زرارة لحفظه، لدلّ علی جواز الاغتیاب لنفس الغایة.

العاشر: ذکر الشخص بصفاته المعروفة

و ممّا استثنی: ذکر الشخص فی غیبته بالشی‌ء الذی صار بمنزلة الصفة الممیزة له التی لا یعرف إلّا بها کالأعمش و الأعرج و نحوها، و لا یخفی أنّ الاستثناء منقطع لما عرفت أنَّ الغیبة هی رفع الستر عمّا ستره اللّه، و العیب الواضح لیس ذکره رفعاً للستر، و ذکره بقصد التنقیص حرام لأجل الإهانة و هو خارج عن