السابع: جرح الشهود و الرواة

أمّا الأوّل: أی جرح الشهود، فلا یخلو إمّا أن نعلم بکذب الشاهد فی الشهادة فلا شک فی جواز جرحه، لأنّ أدلّة لزوم التحفّظ علی ستر المؤمن منصرفة إلی ما لم یتخذه ذریعة إلی الحکم الزور و الباطل. انّما الکلام فیما إذا کان فاسقاً و لم نعلم بکذبه فی الواقعة، فیمکن الاستدلال علیه بوجوه:
الأوّل: السیرة: فقد جرت سیرة المسلمین علی جرح الشهود عند القضاء، حتی کان القضاة یفسحون المجال للمشهود علیه أنْ یأتی بمن یجرح شهود المشهود له.
الثانی: انّ دفع مفسدة الحکم بشهادة الفاسق، أولی من الستر علیه، إذ ربّما ینجر الحکم إلی قتل الأبریاء، و هتک نوامیسهم، و هو لیس بأهون عند اللّه من الستر علی الفاسق و إنْ کان کذبه غیر معلوم.
و ربّما یستأنس بجواز نقد الشهود و جرحهم بقوله سبحانه: (وَ لٰا تَکْتُمُوا