الخامس: قصد ردع المغتاب

قال الشیخ الأعظم (قدس سره): إنّه أولی من ستر المنکر علیه فهو فی الحقیقة إحسان فی حقّه، مضافاً إلی عموم أدلّة النهی عن المنکر.
و لا یخفی أنّ الدلیل الأوّل أخص من المدّعی، إذ ربّما لا یرتدع، بل یزید عناداً و لجاجاً، أضف إلیه أنّ الإحسان یجب أن یکون بشی‌ء حلال لا حرام، فلا یمکن تحلیل الحرام بإطلاقات أَدلّة الإحسان إلی المؤمن.
و بذلک یظهر عدم تمامیة الدلیل الثانی، لأنّ عموم أدلّة النهی عن المنکر منصرف إلی النهی بأمر حلال لا بأمر حرام، و إلّا فلو توقّف ردع المغتاب عن المنکر بعمل محرّم آخر غیر الغیبة کالتعدّی علی عرضه و أمواله لما جاز ذلک أبداً، و هذا قد قرر فی محلّه.