responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 615

نعم، لو أحرز فی المقام بأنّه إذا لم ینصحه یقع فساد کبیر فی النفس و النفیس، أَو یقع الطرف فی الحرج الدائم، فعند ذلک یجب النصح، و إنْ استلزم الوقیعة، بل یمکن تجویز ذلک بلا استشارة إذا کانت المفسدة أَعظم من مفسدة الوقیعة.
فتلخّص من ذلک أنّ ما ورد من الروایات حول نصح المستشیر بین ما لا یدل علی وجوب أَصل النصح و انّما یعدّه حقاً ثابتاً للمؤمن، و ما یدلّ علی وحدة الکیفیة إذا أراد النصح، و بین ما یدلّ علی حرمة الخیانة عند الاستشارة، و کلّها أجنبیة عن المقام، و انّما تفید لو وجد دلیل دال علی وجوب النصح مطلقاً حتی لو استلزم الوقیعة.

الرابع: جواز الاغتیاب فی موضع الاستفتاء

و الظاهر أنّ المراد منه فی مورد القضاء الذی یتوقف علی ذکر الظالم بالخصوص و بیان کیفیة ظلمه و تعدّیه، و لو کان المراد منه هو الاستفتاء، أَی استعلام الحکم الشرعی، فالظاهر أنّه لا یتوقف علی الوقیعة لأنّه طلب علم لحکم کلّی، و العلم به لا یستلزم الاغتیاب.
نعم، لو فرض توقّفه علیه، و کان الحکم محتمل الوجوب و الحرمة، فالظاهر أنّ التعلّم أقوی ملاکاً من الغیبة.
و ربّما یستدلّ علی ذلک بصحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أَبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «جاء رجل إلی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فقال: إنّ أُمّی لا تدفع ید لامس، فقال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من یدخل علیها، قال: قد فعلت،

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست