responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602

ظاهر الروایة، و الظاهر أنّه جملة مستأنفة مستقلة.
کما یرد علیه أنّ إخراج غیر المتجاهر و إبقاء المتجاهر یوجب اختصاص الروایة بالفرد غیر الغالب، و هو لا یناسب البلاغة.
ثمّ إنّه أورد علی الروایات الثلاث بأنّه تعبیر عن عدالة المغتاب فی حرمة الغیبة، و هو ممّا لم یلتزم به أحد.
و یمکن الإجابة عن الإشکال بأنّ الجزاء- حسب تقریب الشیخ (قدس سره)- رتّب قبول الشهادة علی العدالة، و حرمة الغیبة علی خصوص الستر، لا علی کلیهما، فلم یلزم منه اعتبار العدالة فی حرمة الغیبة.
کما یمکن أنْ یقال: إنّ المراد من العدالة و الستر هاهنا شی‌ء واحد و لیست العدالة شیئاً غیر الستر. و الروایة من أدلّة من یقول بأنّ العدالة هو حسن الظاهر المعلوم بالعشرة سواء اکشف عن الملکة النفسانیة الرادعة عن المعصیة أم لا، و العدالة بهذا المعنی معتبرة فی حرمة الغیبة و إلا صار المغتاب متجاهراً تجوز غیبته.
نعم، العدالة بمعنی حسن الظاهر الکاشف عن الملکة الرادعة، أو بمعنی نفس الملکة، لیست بمعتبرة فی حرمة الغیبة، و قد حقّقنا القول فی حقیقة العدالة عند البحث عن شروط الشاهد فی کتاب الشهادة.
4. ما نقله الشیخ الطوسی (قدس سره) فی ذیل صحیحة ابن أبی یعفور: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «لا غیبة إلا لمن صلی فی بیته، و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته ...». [1]
و فیه بعد ضعف السند، أنّ دلالته قاصرة، إذ الجماعة إذا أُقیمت فی ذاک

[1] الوسائل: 18/ 289، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث: 2.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست