المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 570

و أُخری یطبقها علی التصدیق اللسانی و القلبی، کما فی قوله سبحانه: (هُوَ سَمّٰاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ) [1]، و قوله سبحانه: (رُبَمٰا یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ کٰانُوا مُسْلِمِینَ). [2]
و الحاصل: أنّه إذا کان هناک حاجة لوضع اصطلاحین فلا إشکال فی التغیّر، انّما الإشکال إذا لم تکن هناک حاجة للتعدّد. و لا شک أنّ الأحکام المترتبة علی المؤمن فی الکتاب و السنّة ناظرة إلی الأحکام التی یکفی فیها الاعتقاد بالأُصول الثلاثة من المبدأ و المعاد و النبوّة، بخلاف ما جاء علی لسان الأئمة (علیهم السلام) فانّها ناظرة إلی من یسعد فی الآخرة و من یشقی و من تقبل أعماله و من لا تقبل، إلی غیر ذلک من الجهات المخصصة معنی المؤمن بمن یعتقد بولایة علی (علیه السلام) و الأئمة المعصومین (علیهم السلام) من بعده.
و ثانیاً: أنّ مقتضی ما ذکره کون الولایة ممّا یجب الإیمان به، و إلا فلا یتحقّق الإیمان، کفایة تحقّق إیمان المخالف بکل ما جاء به النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) علی وجه الإجمال و إنْ لم یقف علی کون الولایة من جملة ما جاء به، و هذا المقدار من الإیمان یکفی فی صدق المؤمن و إن لم یکن کافیاً فی السعادة الأُخرویة.
و ثالثاً: انّ المخالف ممّن تحرم نفسه و ماله فکیف لا یحرم عرضه و هو أهم من المال؟
نعم انّ الکلام فی المخالف المحبّ لأهل البیت (علیهم السلام) و إن لم یتّخذهم أئمة منصوبین من جانبه سبحانه، و أمّا النواصب و الخوارج- الذین هم أنجس من الکلب- فخارجون عن حریم البحث، لأنّهم کفّار بحکم الکتاب و السنّة.
نعم، لا یبعد جواز غیبة المبتدع من المخالفین بما هو مبتدع کأئمة فقههم، و کلامهم، فانّ المبتدع یجوز الوقیعة فیه من باب الأمر بالمعروف

[1] الحج: 78.
[2] الحجر: 2.

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 570

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست