نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 479
و لکن لو کانت الروایة دالّة علی ثبوت الوزر للمنتصر حیث تقول: «و وزر صاحبه» فلازمه الحکم بالحرمة و عدم جواز المقاصّة و لا یرتفع إلا بالتوبة. و یمکن أن یکون إثبات الوزر للمشتوم من باب المشاکلة، و تکون الآیة هی الدلیل المحکم فی المقام، و اللّه العالم.
مستثنیات حکم السب
لا شک أنّ سب المؤمن حرام من غیر فرق بین الموافق و المخالف، لما عرفت من قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه». [1] غیر أنّه یستثنی منه:
1. المؤمن المجاهر بالفسق:
فیجوز سبّه بما هو فیه، و إلا فلو کان غیر مجاهر یکون غیبة إذا کان غائباً، و لو کان بریئاً و منزهاً یکون افتراءً و کذباً. و الدلیل علیه هو أنّه لا حرمة للمجاهر بالفسق، و لکن الظاهر الاجتناب عنه؛ لإطلاق قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «سباب المؤمن فسوق»، و قول علی (علیه السلام): «إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین». [2] اللّهم إلّا أن یکون سب المجاهر من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه.
2. المبدع
، و یدلّ علی ذلک ما ورد فی أهل البدع: 1. روایة داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):
[1] الوسائل: 8/ 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: 3. و المخالف مؤمن علی بعض الوجوه دون بعض فإنّ للإیمان فی القرآن و الحدیث ملاکات مختلفة فلاحظ. [2] نهج البلاغة: 2/ 211، الخطبة 201، طبعة عبده.
نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 479