المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 463

و الروایة دالّة بإطلاقها علی جواز ارتزاق القاضی من بیت المال.
و ربّما یتوهّم حرمة الارتزاق بصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، فقال: «ذلک السحت». [1]
و لکنّه محمول علی ما إذا أخذ الرزق بصورة الأُجرة، و قد عرفت الفرق بین الرزق و الأُجرة.
ثمّ إنّ المحقّق (قدس سره) فی «الشرائع» فصل فی جواز الارتزاق بین من لم یتعیّن له القضاء و من تعیّن، فجوّز فی الأوّل الارتزاق مطلقاً غنیاً کان أو فقیراً، و إنْ کان الأوْلی له ترکه إذا کان غنیاً توفیراً لغیره من المصالح. و أمّا إذا تعیّن فیجوز إذا کان فقیراً لا ما إذا کان له ما یکفی مئونته، مستدلًا بأنّه یؤدّی واجباً فلا یجوز له أَخذ العوض علیه.
و لا یخفی أنّ وجوب العمل لو کان مانعاً من الارتزاق فیما إذا کان غنیاً، یجب أن یکون مانعاً فی ما إذا لم یتعیّن علیه و کان غنیّاً، مع أنّه حکم فیه بالجواز، فإنّ الواجب الکفائی واجب کالواجب العینی، فلا یؤثر ذلک فرقاً فی جواز الارتزاق و عدمه.
و الحق هو الجواز لأنّ من یقوم بمصالح المسلمین فسدّ حاجاته من مصارف بیت المال سواء کان فقیراً أم غنیاً، و لو کان الفقر شرطاً لوجب اشتراطه فی سائر المناصب کالولایة و غیرها، أضف إلی ذلک أنّ الإمام (علیه السلام) یأمر عامله بالبذل فوق ما یحتاجون حتی لا یفتقروا إلی غیرهم حیث قال (علیه السلام): «و افسح له فی البذل» الخ.

[1] الوسائل: 18/ 161، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث: 1.

نام کتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 463

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست