المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 702

علیه غیر مسلّم[1].
و قال فی الجواهر فی ضمن شرح کلام المحقّق: إذا تلف المبیع الشخصی قبل قبضه بآفة سماویة فهو من مال بائعه اجماعا بقسمیه[2]. و مثله سائر الکلمات لفقهائنا العظام.
إنّما الکلام فی تبیین معنی الضمان قبل القبض، فهل الضمان هنا هو الضمان المعاوضیّ بمعنی أنّ البائع لا یستحقّ الثمن لأجل عدم تسلّم المبیع، و بعبارة أخری: ینفسخ العقد قبل التلف و یدخل المبیع فی ملک البائع آنا ما و یتلف فی ملکه فلا یستحق شیئا من الثمن.
أو هو ضمان واقعی کالضمان الموجود فی الاتلاف و ما تلف تحت ید الغاصب، أعنی: ضمان الید و مثل ضمان المأخوذ بالسوم، فإنّ الضمان هناک بمعنی جبر الخسارة بالمثل أو القیامة، فعلی هذا یستحقّ البائع الثمن، و یجب علیه جبر الخسارة بدفع المثل أو القیامة إلی المشتری.
و الکلام فی استظهار أحد الضمانین من الأدلّة، و لکن الموجود فی المقام هو خبران أحدهما نبویّ مرسل و الآخر مروی بسند غیر نقی عن الإمام الصادق- علیه السلام- غیر أنّ عمل المشهور بهما جابر لضعفهما مضافا إلی اتقان الروایتین.
أمّا الأوّل فالنبوی المعروف: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه[3].

[1]- الطوسی: الخلاف: 3/ 154، مسألة 243.
[2]- النجفی: جواهر الکلام: 23/ 83.
[3]- النوری: مستدرک الوسائل: ج 13، الباب 9 من أبواب الخیار، الحدیث 1.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 702

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست