أدلّة القائلین بالصحّة:

قد تعرّفت علی عدم صحّة ما استدل به علی البطلان، و الآن نبحث عن أدلّة القائلین بالصحّة و قد استدلّوا بوجوه نکتفی منها بوجهین:

[الوجه] الأوّل: ما ذکره الشیخ من عموم الأدلّة و اطلاقها،

أعنی: قوله سبحانه:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله تعالی: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ بتقریب أنّ العقد صادق علی الواجد و الفاقد، و ارتفاع الشرط لا یخلّ بالعقد، و قد تعاهد الطرفان علی مبادلة مال بمال، و هما محفوظان و إن فقد أحدهما الشرط و بذلک تظهر صحّة التمسّک بقوله: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ، لأنّ البیع هو المبادلة بین المالین المحفوظین.

[إشکال]

یلاحظ علیه: أنّ الشرط لا یخلو من أحد أمور ثلاثة:
ألف: کونه قیدا للانشاء.
ب: کونه قیدا للمنشإ أی البیع المقیّد بکذا و کذا.
ج: کونه قیدا للمبیع أی المبیع المقیّد بشرط کذا.
و بما أنّ الأوّل موجب للتعلیق فهو خارج عن مصبّ البحث، فتعیّن کونه قیدا لأحد الأمرین، فعلی القول بأنّ الآیتین من قبیل القضایا الحقیقیة فلو قلنا بأنّ القید یرجع إلی المنشأ یکون المنشأ أمرا واحدا، و هو البیع مع هذا الشرط، و لو قلنا بأنّه راجع إلی المبیع یتعلّق الانشاء الواحد علی المبیع المقیّد فإذا خرجا عن تحت العموم و الاطلاق لأجل فساد قیده، کیف یجوز التمسک بهما لاثبات صحّة العقد المجرّد عن الشرط، و توهّم «أنّ کلّا من العقد، و العقد مع الشرط مصداقا مستقلّا للعقد، فإذا خرج الثانی بقی الآخر» غیر تام، لأنّ المفروض أنّه لیس هناک