المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 531

و کما أنّ هذه الصور من الشروط خارجة عن البحث، و کذا الصورة التالیة.
5- إذا کان الشرط فاسدا و لکن لم یذکر فی العقد، و لم یکن مبنیّا علیه، فلا شک أنّه غیر مفسد لعدم دخله فی المعاملة فدخل کل شرط فاسد تضمّنه عقد متکامل الأرکان من غیر فرق بین شرط و شرط.
نعم ورد النص بالبطلان فی بعض الشروط نظیر اشتراط جعل الخشب صنما[1]. و لو لا النص کان حال هذا الشرط کسائر الشروط صحّة و فسادا، نعم ربّما صار بعضهم إلی تطبیق النص علی القاعدة حتی و لو قلنا بأنّ الفاسد لا یفسد بأنّه یلزم علینا القول بالافساد فیه. لأنّ البائع حصر بالشرط الانتفاع بالمبیع فی المحرّم و خلّی المبیع عن المنفعة المحلّلة حسب الشرط، و لازم هذا بطلان المعاملة بخلاف ما إذا اشترط فعل حرام لا دخل له فی کیفیة الانتفاع من الثمن أو المثمن.
یلاحظ علیه: أنّه لا بدّ فی صحّة البیع من اشتمال المبیع بالذات علی منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء، و لکن حصر الانتفاع فی المحرّم إنّما یؤثّر فی حصر المنفعة إذا کان صحیحا، لازم الوفاء، و إذا کان الشرط فاسدا و غیر لازم العمل لا یکون سببا لحصر الانتفاع فی المحرّم، و یکون البیع صحیحا لاشتمال المبیع بالذات علی منفعة محلّلة مقصودة.
إذا عرفت هذا فلنرجع إلی دراسة المسألة فقد حکیت الصحّة عن الاسکافی و الشیخ و ابن البراج و ابن سعید کما حکی الفساد عن العلّامة و الشهیدین و المحقّق الثانی.

[1]- الوسائل: ج 12 الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1- 2.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 531

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست