2- ما أشار إلیه الشیخ الأعظم من أنّ الشرط من أرکان العقد المشروط

بل هو کالجزء من أحد العوضین فیجب ذکره فی العقد.
یلاحظ علیه: عدم الدلیل علی کلّیة المدّعی إذ لیس کل شرط من الأرکان.
و علی تقدیر کونه جزءا من العوضین لا دلیل علی أنّ حکمه حکمهما حتی فی الوقوع تحت الانشاء. أضف إلی ذلک أنّ ذکر العوضین غیر لازم إذا کانا معلومین من القرائن.

3- إنّ الشرط هو الالتزام و هو لا یتحقّق بمجرّد التبانی بل یحتاج إلی الانشاء

و إلّا لا یصدق علیه الالزام و لا الالتزام و هذا بخلاف سائر المتعلّقات فإنّه یکفی فیه النیّة و التقدیر.
یلاحظ علیه: أنّ الشرط بمعنی الالزام و الالتزام من أقسام التعهّد کالنذر و الیمین، فکما تصدق علی ما لو ورد فی ضمن العقد، کذلک یصدق علی ما إذا تعاهدا مجرّدا عن العقد، ثم بنیا العقد علیه.
و بذلک یظهر ضعف ما ربّما یقال: إنّ الانشاء لا بدّ له من محصّل و لا یحصل بمجرّد القصد و الاخطار القلبی بالضرورة و لذا لا یحصل البیع و النکاح به[1]و ذلک لأنّه خروج عن محطّ النزاع، لأنّ المفروض فیما إذا سبق تعهّد لفظی من الطرفین منفکّا عن العقد، ثم بنی العقد علیه، نعم لو لم یکن هناک أی إنشاء