الارش جزء الثمن المردود:

و بما ذکرنا یتبیّن أنّ الارش لیس غرامة و إنّما هو جزء الثمن المردود، فکأنّ المعاملة تنفسخ بالنسبة إلی ذلک الجزء لا أنّه غرامة خارجیة یبذلها البائع لأجل تسلیم المبیع الفاقد للوصف، و إنّما هو جزء الثمن المردود، و بذلک تنحلّ المشکلة الثالثة، و یقال بوجوب تسلیمه من نفس الثمن، اللّهمّ إلّا إذا اتفقا علی غیره کما علیه السید الطباطبائی فی تعلیقته نظیر ما إذا طالب المقرض عین ماله[1].
و بذلک تقف علی عدم وصول النوبة عند مطالبة الارش من نفس الثمن، إلی الأصول العملیة من أصالة عدم تسلّط المشتری علی شی‌ء من الثمن أو براءة ذمّة البائع من وجوب دفعه، لأنّهما- مضافا إلی معارضتهما بأصول أخر- نظیر أصالة عدم تملّک البائع ما یخصّ الوصف من الثمن- انّه استدلال بالأصل مع وجود الدلیل الاجتهادی.

أداء الارش بجنس الثمن، أو النقد الغالب:

إذا کان الارش هو جزء الثمن المردود علی المختار فلو کان تالفا یجب علی البائع أداؤه من جنسه أخذا بالقاعدة الرائجة فی باب الإتلاف، ففی الدرجة الأولی یجب دفع الارش من جنس الثمن و إلّا فمثله أو قیمته.
و أمّا علی القول بأنّ الارش غرامة لجبر الضرر، و لیس جزء الثمن یتعیّن النقد الرائج کما هو الحال فی باب سائر الغرامات، و یؤیّده ظاهر الروایات مثل