عصر لم تكن لهم دولة تحميهم، و لا قدرة و لا منعة تدفع عنهم الاخطار. و أمّا هذه الاعصار فلا مسوّغ و لا مبرّر للتقية إلّا في موارد خاصة.

إنّ الشيعة كما ذكرنا لم تلجأ إلى التقية إلّا بعد أن اضطرّت إلى ذلك، و هو حق لا أعتقد أن يخالفها فيه أحد ينظر إلى الامور بلبّه لا بعواطفه، إلّا أنّ من الامور المسلّمة في تاريخ التشيّع، انحصار التقية في مستوى الفتاوى، و لم تترجم إلّا قليلًا على المستوى العملي، بل كانوا عملياً من أكثر الناس تضحية، و بوسع كل باحث أن يرجع إلى مواقف رجال الشيعة مع معاوية و غيره من الحكّام الامويين، و الحكام العباسيين، أمثال حجر بن عدي، و ميثم التمار، و رشيد الهجري، و كميل بن زياد، و مئات من غيرهم، و كمواقف العلويين على امتداد التاريخ و ثوراتهم المتتالية.

التقية المحرّمة:

إنّ التقية تنقسم حسب الاحكام الخمسة، فكما أنّها تجب لحفظ النفوس و الاعراض و الاموال، فإنّها تحرم إذا ترتّب عليها مفسدة أعظم، كهدم الدين و خفاء الحقيقة على الاجيال الآتية، و تسلّط الاعداء على شئون المسلمين و حرماتهم و معابدهم، و لأَجل ذلك ترى أنّ كثيراً من أكابر الشيعة رفضوا التقية في بعض الاحيان و قدّموا أنفسهم و أرواحهم أضاحي من أجل الدين، فللتقية مواضع معينة، كما أنّ للقسم المحرم منها مواضع خاصة أيضاً.