عدم وقوعه قبل الشرط، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء.

و أنت خبير بعدم استقامة الدليل، فإنّ المنشأ بعد الانشاء محقّق من غير فرق بين المنجّز و المعلّق، غير أنّ المنشأ تارة يكون منجزاً و أُخرى معلّقاً، و فائدة الانشاء أنّه لو وقع المعلّق عليه لا يحتاج إلى انشاء جديد.

ب ظاهر الادلّة ترتّب الاثر على السبب فوراً، فاشتراط تأخّره إلى حصول المعلّق عليه، خلاف ظاهر الادلّة.

يلاحظ عليه: أنّه ليس في الادلّة ما يثبت ذلك، فالوارد في الادلّة هو لزوم الوفاء بالانشاء غير أنّ الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه، فالاولى الاستدلال بالنص و الاجماع.