الطبيعية التي تظهر عند بلوغ الذكر والاَُنثى، وقد تعرّض إليها علم وظائف الاَعضاء مفصلاً.[1]

وأمّا الجانب الحقوقي والقانوني فيبحث فيه عن البلوغ بما انّه مبدأ زوال الحجر عن الاِنسان، فإنّ غير البالغ محجور في تصرفاته عامّة، فإذا بلغ، نفذت تصرفاته، فبُذِلت جهود لمعرفة عوارض البلوغ وعلائمه من هذه الزاوية.

وأمّا الجانب الفقهي فيبحث عن البلوغ الذي هو مبدأ التكليف ومن لم يبلغ فقد رفع عنه القلم، فالبلوغ موضوع للاَحكام التكليفية والوضعيّة.

وفي الوقت نفسه هو أمر عرفي وله حقيقة لغوية عرفية يعرفها الناس مفهوماً ومصداقاً، غير أنّ الشارع مع إمضائه للمفهوم العرفي جعل له ضوابط رفع بها الاِبهام الذي يحفُّ حوله فليست للبلوغ حقيقة شرعية أو متشرعية.