وربّما يخطر إلى بعض الاَذهان أنّالموضوع في الرواية المذكورة هو التسع سنين في ظرف التزويج والدخول، لا مطلق التسع ولكن يتّضح بطلانه بأدنى تأمّل، فانّالمقصود من فرض تزوجها والدخول بها، هو التأكد من تحقّق بلوغها التسع لا أنّهما شرط لبلوغها ويحتمل أن يكون ذكرهما لغاية حصول الرشد، فإنّ الجارية في هذه الظروف لا تنفك عن الرشد، ويوَيده أنّ الرواية تركّز على حالها، ليُدفع إليها أموالها ويجوز أمرها في الشراء والبيع.

وأمّا السند فقد روي بسند صحيح عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة ابن حمران، عن حمران فقد تطرقنا لهوَلاء الثلاثة سابقاً، ونقول الآن:

أمّا الاَخير: فهو حمران بن أعين أخو زرارة، ولا شكّ في وثاقته وجلالته، ولمّا توفي، قال الاِمام الصادق عليه السَّلام: «واللّه مات موَمناً».

وروي في التهذيب أنّالصادق عليه السَّلام قال عن ابنة حمران: «إنّ لاَبيها حقاً، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق» ووصفه أبوغالب الزراري في «رسالته» بأنّه من أكبر مشايخ الشيعة المفضّلين الذين لا يشك فيهم.[1]

وأمّاالثاني: فهو ابنه، فقد ذكره النجاشي في «رجاله» وأنّه روى عن أبي عبد اللّه ولم يذكر فيه شيئاً وللصدوق طريق إليه.[2]

وفي «جامع الرواة» نقل كثير من المشايخ عنه ويناهز عددهم إلى ثلاثة وعشرين شيخاً.

وأمّا الاَوّل: فقد ضعّفه ابن نوح أبو العباس أحمد بن علي شيخ