لقد اهتمّ الحدیث بأمر الشفاعة و حدودها و شرائطها و أسبابها و موانعها اهتماماً بالغاً لا یوجد له مثیل إلّا فی موضوعات خاصة تتمتع بالأهمیة القصوی، و أنت إذا لاحظت الصحاح و المسانید و السنن و سائر الکتب الحدیثیة لوقفت علی جمهرة کبری من الأحادیث حول الشفاعة بحیث تدفع الإنسان إلی الإذعان بأنّها من الأُصول المسلّمة فی الشریعة الإسلامیة. و لأجل هذا التضافر نری أنفسنا فی غنیً عن المناقشة فی الاسناد. نعم لو کانت هناک روایة اختصت بنکتة خاصة غیر موجودة فی الروایات الأُخر فإثبات النکتة الخاصة یحتاج إلی ثبوتصحة سندها کما هو المحقّق فی علم الحدیث. و لما کانت الأحادیث حول الشفاعة و فروعها کثیرة جداً، و مبثوثة فی الکتب جمعناها فی هذه الصحائف تحت عناوین خاصة، و لسنا ندّعی أنّنا قد أحطنا بکل الأحادیث فی هذا المجال، و إنّما ندّعی أنّا قد جئنا بقسم کبیر من الأحادیث [1].
[1] لقد جمع العلّامة المجلسی أحادیث الشفاعة الواردة من طرق أئمة أهل البیت فی موسوعته« بحار الأنوار» فلاحظ 8: 29- 63 کما أنّه أورد بعضها فی الأجزاء التالیة من موسوعته: بحار الأنوار 100: 116، 162، 170، 265، 303، 307، 331، 340، 345، 349، 351، 376، 379، و لاحظ 101: 8، 211، 212، 213، 293، 297، 298، 299، 372، 374، و لاحظ 102: 31، 32، 33، 35، 36، 44، 47، 71، 171، 181، 183، إلی غیر ذلک من الموارد. و عقد أحمد بن محمد بن خالد البرقی باباً للشفاعة فی موسوعته« المحاسن» فلاحظ 1: 184.