بتوضيح واف، كما يوافيك بيان العلل الموجبة لحدوث الخطأ في الفكر على نحو لا يمس كاشفية العلم في المقالة الرابعة فتربّص حتى حين.

فبان الفرق، بين ما استنتّجه السوفسطائي من الشبهة من إنكار الحقائق الخارجية، مع كونها عقيمة عن الانتاج وما يثيره في نفس الأمر السؤال المتقدم، فالالتزام بكون العلم كاشفاً مطلقاً عن واقع سواه، إذا ضم إلى أمرين: اختلاف أبناء الإنسان في قضائهم وعلومهم وامتناع تصديق كل الآراء، يبعث الباحث على حل مشكل آخر، وهو كيفية تطرّق الخطأ، وتعيين مصب الغلط، مع التحفّظ على كاشفية العلم، ولا يوجب ذلك إنكار الحقائق والوقائع من رأس كما هو غرض السوفسطائي وشتّان بينهما.

تنبيه:

لقد أوضحنا الشبهات الدارجة بين السوفسطائيّين وعرفت مغزاها ووقفت على أجوبتها وقوف المستشف للحقيقة. ولكن تلك الشبهات وان سيقت بظاهرها لإنكار الحقائق والواقعيّات، إلاّ أنّ الغرض في الحقيقة إنكار العلم بها بمعناه المعروف : (الاعتقاد الجازم المطابق للواقع)، فهم لا ينكرون نفس الحقائق، بل ينكرون العلم ويجعلون العلوم والتصديقات كلّها شكوكاً وخيالاً وأخصر كلمة يمكن بها الترجمة عمّـا في ضمائرهم هو ما يدور في بعض كلماتهم: لا علم لنا بوجود شيء وراء التفكير والتصوّر، وأنّا لعلى شك وريب في صدق هذه الآراء.

وان أبيت إلاّ ما يفيده ظاهر كلماتهم في سرد الشبهات من إنكار الحقائق الخارجية والمحسوسات الواضحة وادّعاء العلم على هذا الإنكار والنفي، فيلزمهم عند ذاك الاعتراف بحقيقة واحدة والإقرار بعلم واحد