responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفلسفة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 89

امتناع ارتفاعهما [1].

نقد إجمالي:

لو أمعنت النظر فيما تقدم بدء البحث يسهل عليك دحض دعاويهم وإبطال مذاهبهم (ان صحّ إطلاق المذهب على ما لفّقوه من الأوهام) فانّ القائل بأنّ العالم كلّه خيال في خيال، إذا شرع في البحث والجدل وأراد إثبات مقالته للآخرين، أبطل بعمله هذا مطلبه واعترف من حيث لا يشعر بخلاف ما ادّعاه، لأنّ نفس التخاطب أوضح دليل على أنّ هنا حقائق لا تنكر، من متكلّم ومخاطب وكلام ودلالة وإيراد ... وانّ هنا علّة ومعلولاً،


[1] سيوافيك انّ امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما تبتني عليهما صحة البراهين عامّة، فلا يمكن إثبات أي حقيقة مع انكاره وما زعمه المادّي من صحّة اجتماع الضدّين، بذكر موارد، وأمثلة جزئية لا يرجع إلى شيء، فإنّ ما ذكره من الأمثلة، مردود بفقدان شرائط امتناع اجتماع الضدّين أو النقيضين فيها (1).
وممّا يليق أن يذكر في المقام ما أثر عن العلاّمة الشهير «ديكارت» الفرنسي، فقد جدّد النظر في بادئ أمره في عامّة ما كان يعتقده من المحسوسات والمعقولات بإلقاء الشك فيها وقال في نفسه: إنّ من المحتمل أن تكون الصور المحسوسة والمعقولة كالصور الخيالية التي يراها الانسان في منامه وأي دليل على أنّ الصور الحسية ليست مثل مخيّلاته، وأي برهنة دلّت على صحة مبصراتنا ومسموعاتنا وانّ لها مسحة من الحق أو لمسة من الصدق؟ وماذا دلّ على امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما؟!
وفي هذه الحال طرح كل ما أخذه من حقائق علمية راهنة أو أُموراً ظنّية، وجعل الجميع في صف واحد من غير فرق بين نظريّها أو بديهيّها فلم يُبق لنفسه دعامة حتى أصل امتناع التناقض. =

[1] وإليك مثالاً يوضح المقصود: إذا أثبتت البراهين الهندسية انّ زوايا المثلث مساوية لقائمتين، أو إذا أثبتنا بالآلات العلمية والتجارب الفيزياوية انّ الذرة مؤلفة من جزئين (الكترون وبروتون) فالجزم بصحة تلك القضايا يتفرّع على القول بامتناع نقائضها، أعني: عدم تساويها لقائمتين أو عدم انقسامها إلى جزئين فلو صحت النقائض لما صحّ الجزم بالاثبات . (المترجم)

نام کتاب : أُصول الفلسفة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست