responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أُصول الفلسفة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216

بوجوده الشخصي فعلاً للقوى المدركة وعلماً حضورياً له، وان شئت قلت: هو فعل إبداعي للنفس توجده في ظروف خاصّة من دون أن تنتزعه من الخارج، من دون أن يكون له مصداق فيه، حتى ينطبق عليه انطباق الإنسان على مصداقه والكلّـي على فرده إذ هذا شأن المفاهيم التصوّرية التي لها مصاديق أو مناشىء خارجية.

ولذلك صرّح الفلاسفة بأنّ الحكم والإذعان والتصديق أو ما شئت فسمّه معلوم لنا بعلم حضوري أي حاضر لدينا بوجوده لا بماهيّته ومفهومه وقد أوضحنا الفرق بين العلمين فيما تقدّم.

ثمّ إنّ الحكم يلاحظ على أنحاء:

(الأوّل): أن يلاحظ بمفهومه التصوّري ويضاف إلى القضية ويجعل جزءاً منها، وعندئذ يسلب منها التمامية، ولا يحصل السكوت بسماعها بل لابدّ من انضمام أُخرى إليها حتى يصح السكوت وتفيد الفائدة المطلوبة،


وبذلك يظهر انّ المعيار في الصواب والخطأ، هو أن تكون الصورة الذهنية، من الروابط المستكشفة كثير المطابقة أو كثير المغايرة.
جوابنا عن ذلك المنهج:
غير خفي على القارئ الكريم أنّ المادّي خلط بين الغث والسمين إذ نحن نسلّم إنّ الروابط الموجودة بين الشيء وسائر الأشياء لا تنتهي إلى حد، لكن إذا وقف الإنسان في سيره العلمي على واحدة من تلك الروابط فهو حقيقة وقف عليه الانسان في بحثه ولو كشف بعد برهة من الزمن عن رابطة أُخرى، لا يوجب ذلك تكاملاً في ذات الرابطة التي وقف عليها ولا في عرفانها الذي اكتسبه قبل هذا الزمان، بل هو باق على ما كان عليه، غاية الأمر كشف الإنسان عن صلة أُخرى وصعد من مدرج إلى مدرج آخر إذ الانسان لا يحيط بالروابط في آن واحد، بل يقف عليه تدريجياً وأين هو ممّا يدّعيه المادّي من تكامل

نام کتاب : أُصول الفلسفة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست