وما تمسّك به من أنّ وليد الإثنين يغاير كل واحد من الأصلين لا يثبت ما رامه من مغايرة الصورة العلمية مع الواقعية الخارجية إلاّ إذا ثبتت مساواة (ج) مع (د)، أي مساواة الأثر الحاصل من تفاعل المادّتين مع الصورة العلمية، فلو أثبت المادّي تلك المقدّمة المطوية، لنال ما رام ويصير المآل إلى مغايرة الصور الإدراكية (لأجل اتحادها مع الأثر البارز في محال الإدراك)، مع الحقيقة الخارجية، ولكن أنّى له من إثباتها وقد عرفت أقصى ما يعطيه برهانه الرياضي، فهو ينتج تخالف الأثر الفيزيائي في الدماغ مع المادّة الخارجية، لا مغايرة الصورة الإدراكية مع الواقعية الخارجية. وشتان ما بينهما.

نظر الإلهي في مسألة الإدراك:

لا بأس علينا بعد ما جرّدنا أنفسنا عن كل نزعة وتعصّب في تحرّي الحقيقة، أن نعبّـر عن مرام الفلاسفة الإلهيين ببعض الاصطلاحات الدارجة في الفن الأعلى ونقول: إنّ الصورة العلمية تتّحد مع الصورة الخارجية اتحاداً في الماهية لا في الوجود، فالصورة الذهنية عين الحقيقة الخارجية في الماهية والحدود، وغيرها في سنخ الوجود، فما تلبّس بالوجود في النشأتين أمر واحد من حيث الماهية، غير أنّها تحقّق في النشأة الخارجية بوجود عيني، وفي النشأة الذهنية بالوجود الذهني،ولأجل ذلك لا يترتّب على كل من الوجودين ما يترتّب على قرينه وعديله.

وما قرع سمعك من أنّه يمتنع اتّحاد موجودين، ليس على بساطته فإنّ ما هو الممتنع، هو اتحادموجودين مستقلين، في الوجود، لا اتحاد الشيئين في الماهية واختلافهما في الوجود.