الأُصول المادية تعطي امتناع التصديق:

الأُصول التي اتخذها المادّي حقائق راهنة وزعم أنّه يستطيع أن يفسّـر بها عويصة المسائل، تجرّه إلى امتناع التصديق من أيّ مصداق بأيّة قضية، إذ التصديق هو الإذعان بأنّ هذا ذاك، وأنّ الموضوع متّصف بمحموله، والإذعان على هذا الأمر يتوقّف على تصوّر مفرداتها حتى يتعلّق الإذعان على النسبة، غير أنّه يمتنع على أُصوله استحضار هذه الأُمور دفعة واحدة،فإنّ الصور المادّية في الدماغ وما يحتويه كلما نتصوّر تتبدل إلى أمر آخر أو إلى أمر يشاكلها، فإذا تصوّرنا موضوع القضية و اتّجه الذهن إلى تصوّر محمولها، ثم عاد إلى موضوعها ليحمل المحمول عليه، يجده متحوّلاً إلى شيء آخر قبل أن يتّصف بشيء، أو يحمل عليه المحمول.