فيها نماذج من الأظلال والألوان والأشكال الخارجية وهذه هي التي تدركه الباصرة بانعكاس الصورة في محال الإدراك.

وأمّا الصغر والكبر ونحو ذلك فانّما هو من الأحكام العقلية التي يصل إليها الإنسان بعد المقايسة والتجربة.

توضيحه: أنّ الإنسان إذا قاس أجزاء هذه الصورة الذهنية بعضها مع بعض تحصل بملاحظة بعضها مع بعض، النسبُ المعبّـر عنها بالصغر والكبر، والاتصال والانفصال، فإذا وقف على النسب الموجودة في الصورة الذهنية يحكم عليها بأحكام من الصغر والكبر، والفصل والوصل وهذا حكم فكري بين أجزاء الصورة العلمية، لا إدراك بصري.

ثمّ إنّه بعد ما استعمل الحاسة يقف في التالي على أنّ لهذه الصورة مصداقاً خارجياً وراء ما يجده في الحاسة ويأخذ في تطبيق الصورة العلمية على المصداق الخارجي ويجعل المقياس في ذلك بدن نفسه.

وبما أنّ أحكام الصورة الذهنية معلومة من قبل، مثلاً قد أُحرزت القوى العلمية أنّ نسبة بعض أجزاء الصورة الذهنية كالعين يعادل بكذا وكذا من تلك الصورة وعليه يحكم بتلك النسبة الموجودة بين أجزاء الصورة على خارجها. فإذا تمت النسب في تشخيص مقادير البدن، فيقيس العالم الخارج ببدن نفسه، وبذلك يتمكّن من إحراز ما لا تقف عليه القوة الباصرة ويحرز أنّ العالم الخارجي الواقع عليه بصره على أيّ مقدار من العظم، وعلى أيّ خصوصية من الشكل والهيئة.

وهذا البيان يعطي: أنّ الذي نجده من العظمة والسعة من الموجودات الخارجية، ليست منعكسة في محالّ الابصار حتى يقال انّه يمتنع انطباع الكبير في الصغير، بل حديثا الكبر والصغر، من ولائد الوهم والتفكير بمعونة