والخمر والمعازف »[1] ، وهذا منقطع لم يتصل ، ما بين البخاري وصدقة بن خالد ، ولايصح في هذا الباب شيء أبداً ، وكل ما فيه فموضوع [2] .

ولنقتصر في ذكر رواياته الموضوعة التي تدل مضامينها على كذبها على القدر ، فان الكلام في ذلك يطول جداً .

وهذا شطر من موضوعاته التي لاتوافق أصول العامة وقواعدهم أيضاً ، وأما الروايات المخالفة لما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة، وصح عن معادن العلم والحكمة فممّا لاتحصى ، ولسنا نتعرض لها في هذه الرسالة فانها تحتاج الى كتاب مفرد في ذلك .

فلنرجع إلى بيان أحوال يسير من رواة أحاديثه وممن احتج بهم واستدل لهم: فنقول في توضيح شنايع بعض من روى عنه البخاري وغيره من ارباب الصحاح الست ولا نأتي في هذا الفصل أيضاً إلاّ بما كتب اعيان العامة وعلمائهم مما يتّضح منه قدح رواتهم وكونهم ضالين مبدعين أو خارجين عن الاسلام والدين أو كذابين وضّاعين ولانروي عن علماء الامامية في اثبات هذا الامر شيئاً.

وليعلم ان التعرض لحال جميع رواته الموصوفين بما ذكر يحتاج إلى