ومشايخ المعتزلة[1] يقسّمون الثابت إلى موجود ومعدوم وواسطة بينهما تُسمّى بالحال، ويجعلون المنفيّ ما عدا هذه الثلاثة.

والحكماء يقولون: الموجود [2] يكون خارجيّاً، ويكون ذهنيّاً، ويكون

وكان الداعي لهم في هذا القول هو تصحيح علم اللّه الأزلي بالأشياء قبل وجودها، مع أنّ العلم لابدّ له من معلوم، وإذ ليس بموجود، فهو ثابت، فبعض المعدوم ثابت.

وفيه: أنّ إنكار مساوقة الوجود والثبوت والعدم والنفي مكابرة محضة، وتصحيح علمه سبحانه بالأشياء قبل وجودها لايتوقف على هذا الفرض الباطل، بل هناك طريق آخر بيّن في محلّه.

وثانيتهما: هل الوجود والعدم متناقضان، فيستحيل اجتماعهما وارتفاعهما عند توفّر شروط التناقض، أو لا تناقض بينهما، فهناك أمر ليس بموجود ولا معدوم؟ ذهب الحكماء والمتكلّمون إلى الأوّل، وخالفهم من المعتزلة أبو هاشم الجبّائي ومن تبعه، ومن الأشاعرة الباقلاني والجويني، وهؤلاء سمّوا الواسطة بين الوجود والعدم بالحال، وكان داعيهم في ذلك اقتراح مذهب متوسّط بين المعتزلة النافين للصفات الزائدة على الذات الأزلية، وبين الأشاعرة المثبتين لها. وللشيخ المفيد انتقادات ونقوض على نظرية الحال.[1]

فظهر ممّا ذكرنا أنّ إسناد كلا القولين إلى مشايخ المعتزلة كما في عبارة المصنّف، غير وجيه.

وبوجه آخر: المفاهيم باعتبار وجودها على ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يكون حيثيّة مصداقها عين الخارجية فيمتنع حصوله في الذهن، كالوجود والوحدة وغيرهما من المعقولات الثانية الفلسفية، والثاني: ما يكون على خلاف الأوّل، كالمعقولات الثانية المنطقية، والثالث: ما يمكن تحقّقها في الذهن والخارج كالمعقولات الأوّلية، والمفاهيم الماهوية.