بالسبت أبداً».وهو ليس بدليل قطعيّ، فانّ التأبيد قد يستعمل في المدّة الطويلة.والدليل على جواز النسخ ثبوت حقّية الشرائع التي جاءت بعد موسى ـ على نبيّنا وآله و عليه السّلام ـ .

وإذا لم يبق لهم نقل التوراة التي عليها أساس دينهم بالتواتر، فكيف يعتمد على تواتر نقلهم عن موسى بأنّ شرعه يبقى إلى يوم القيامة؟[1]

هذا هو الوجه في عدم تمامية النقل سنداً، وأمّا دلالةً فلما أشار إليه المصنّف من أنّ لفظة التأبيد شاع استعمالها في التوراة في مدّة كثيرة، ففي السفر الثاني [2] من التوراة «قرِّبوا إليَّ كلّ يوم خروفين، خروف غدوة، وخروف عشيّة بين

المغارب، قربان دائم لأحقابكم» ثمّ انقطع ذلك الدوام عند علمائهم.

وقال في العبد «إنّه يستخدم ست سنين ثمّ يعتق في السابعة، فإن أبى فليثقب أُذنه ويستخدم أبداً» وقال في موضع آخر: «يستخدم خمسين سنة».[3]

ثمّ إنّ الشيخ سديد الدين ألزم القائلين بامتناع النسخ عقلاً بوجه آخر، وحاصله أن يسأل عنهم هل كان قبل نزول التوراة شرع أو لا؟ لاسبيل لهم إلى الثاني، فإنّه ينافي ما صرّح في توراتهم بأنّ اللّه تعالى شرع على نوح ـ عليه السّلام ـ

القصاص في القتل، كما في الجزء الثاني من السفر الأوّل، وشرع على إبراهيم ـ عليه السّلام ـ

ختانه المولود في اليوم الثامن من ميلاده، كما في الجزء الثالث من السفر الأوّل.

فإذا أقرّوا بأنّه قد كان شرع قبل نزول التوراة، يقال لهم: هل أتت التوراة بزيادة أم لا؟ والثاني يستلزم كون نزول التوراة عبثاً، ويمتنع صدور العبث من اللّه سبحانه، ولازمه عدم كون التوراة نازلاً من عند اللّه تعالى.

وعلى الأوّل فهل في تلك الزيادة تحريم ما كان مباحاً أم لا؟ والثاني ينافي قولهم: إنّ التوراة حرّمت الأعمال الصناعية في يوم السبت بعد أن كان مباحاً، وهذا هو النسخ في المعنى.[4]