بثبات أُصولها، ومن قائل بتبدلها وتغيّرها حسب تغير الاَنظمة والحضارات، ولكن المسألة لا تنحل إلاّفي ضوء التحسين والتقبيح العقليين الناشئين من قضاء الجبلّة الاِنسانية والفطرة الثابتة، فعند ذاك تتسم أُصول الاَخلاق بسمة الثبات والخلود.

خذ على سبيل المثال «إكرام المحسن» فانّه أمر يستحسنه العقل، ولا يتغير حكم العقل هذا أبداً، وإنّما الذي يتغيّر بمرور الزمان، وسائل الاِكرام وكيفيته.

إنّ الثابت عبارة عن الاَُصول الفطرية التي لها جذور في عمق الاِنسان، وطبيعته، وبما انّ الفطرة الاِنسانية واحدة في جميع الشرائط والظروف لا تتغير بتغيرها، تُصبح الاَُصول المبنية على الفطرة الاِنسانية أُصولاً ثابتة لا تتغير أيضاً، فقوله سبحانه: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِوَالاِِحْسانِ وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون) . [1]ثابت ولا يتغير عبر القرون، لاَنّالعدل والاِحسان قد جبل الاِنسان عليهما، نعم ثمة تغيّر يطرأ على الاَساليب المقررة لاِجراء تلك الاَُصول الثابتة تبعاً لتغيّر الزمان، فهي لم تزل تتغيّر حسب تغيّر الحضارات وهذا التغيّر ليس جوهرياً يمس ثبات تلك الاَُصول.

إنّ للاِنسان ـ مع غض النظر عن البيئة التي يعيش فيها ـ سلوكاً باطنياً يلازمه ولا ينفك عنه، وفطرة ثابتة ويعد جزءاً مهماً من شخصيته يميزه عن سائر الحيوانات ويلازم وجوده في كلّ زمان ومكان.

فهذا السلوك الباطني الثابت لا يستغني عن قانون ينظم اتجاهاته، ويصونه عن الاِفراط والتفريط، فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته، وصالحاً لتعديلها، ومقتضياً لصلاحها، ومقاوماً لفسادها، لزم خلوده بخلوده، وثبوته بثبوته، فمن زعم أنّ الاَخلاق تتطور حسب تطور الظروف والشرائط غفل عن أنّللاِنسان سلوكاً