والجواب: انّ في المقام أمرين قبيحين:

1. تعريض النبي للهلاك، وهو قبيح.

2. الكذب والاِغراء بالجهل، وهو أيضاً قبيح.

ولكن يختار الثاني، لاَنّه أقل قبحاً من الاَوّل، لما فيه من نجاة النبي وإنقاذه، فالكذب في جميع الحالات قبيح، لكن عند التعارض مع ما هو أقبح، يأخذ الاِنسان بأقلّ القبيحين بحكم العقل.

يقول الفاضل القوشجي: إنّ الكذب في الصورة الاَُولى باق على قبحه، إلاّ أنّ ترك إنقاذ النبي أقبح منه فيلزم ارتكاب أقل القبيحين تخلصاً من ارتكاب الاَقبح، على أنّه لا ضرورة للكذب، إذ يمكن التخلص من الكذب بالتعريض (التورية) ولهذا قيل إنّ في التعاريض لمندوحة. [1]

إجابة أُخرى

ويمكن الجواب عن الاستدلال بشكل آخر، وهو انّ الاَفعال على أقسام:

الاَوّل: أن يكون الفعل علة تامة للحسن أو القبح، بحيث لا ينفكان عن الفعل في زمان من الاَزمنة، وهذا كحسن العدل وقبح الظلم.

الثاني: ما يكون مقتضياً للحسن والقبح، أي أن يكون فيه أرضية صالحة لواحد منهما لا علة تامة، على وجه لو لم يكن هناك مانع عن التأثير لاَثر المقتضي، وهذا كتكريم الصديق، فانّه بما هوهو، مقتض للحسن، ولكن ليس علة تامة له، كما إذا كان تكريمه سبباً لاِهانة الغير.