وهذا ممّا لا يجوز، فبقي أنّه كان مشتملاً على مصلحة ومفسدة كلّ واحد منهما بوجه، والعقل كان عاجزاً عن إدراك المصالح والمفاسد بالوجوه المختلفة، فالشرع صار حاكماً بترجيح جهة المصلحة في زمان، وترجيح جهة المفسدة في زمان آخر، فصار حلالاً في بعض الاَزمنة وحراماً في البعض الآخر.

فعلى الاَشعري أن يوافق المعتزلة، لاشتمال ذوات الاَفعال على جهة المصالح والمفاسد، وهذا يدركه العقل ولا يحتاج في إدراكه إلى الشرع، وهذا في الحقيقة هو الجهة المحسنة والمقبحة في ذوات الاَفعال.

وعلى المعتزلي أن يوافق الاَشعري أنّ هاتين الجهتين في العقل لا تقتضي حكم الثواب والعقاب والمدح والذم باستقلال العقل، لعجزه عن مزج جهات المصالح والمفاسد في الاَفعال.

وقد سلّم المعتزلي هذا فيما لا يستقل العقل به، فليسلم في جميع الاَفعال، فانّ العقل في الواقع لا يستقل في شيء من الاَشياء بإدراك تعلق الثواب، فإذن كان النزاع بين الفريقين مرتفعاً، تحفظ بهذا التحقيق، وباللّه التوفيق. [1]

لقد سعى القائل جاهداً إلى التوفيق بين المذهبين لما رأى من البراهين الساطعة على بطلان مذهبه، فتارة يتخذموقفاً يوافق فيه المعتزلة، ويدعو الاَشاعرة إلى الانصياع وأُخرى يتخذموقفاً يوافق فيه الاَشاعرة ويدعو المعتزلة إليه، وما هذا الموقف المضطرب إلاّنتيجة وقوفه على عدم صحّة نفي الحسن والقبح العقليين، فلذلك نعود ونقول:

أ. ما ذكره من أنّ أفعال العباد تشتمل على المصالح والمفاسد، ويكون هذا سبباً لتحسين الفعل أو تقبيحه، غير تام، لما عرفت من أنّ الحسن والقبح العقلي لا