وأوضحه تلميذه بقوله: إنّا نعلم بالضرورة حسن بعض الاَشياء وقبح بعضها من غير نظر إلى شرع، فانّكلّعاقل يجزم بحسن الاِحسان ويمدح عليه، وبقبح الاِساءة والظلم ويذم عليه، وهذا حكم ضروري لا يقبل الشكّ، وليس مستفاداً من الشرع، لحكم البراهمة والملاحدة به من غير اعتراف منهم بالشرائع. [1]

ويقول الشارح ـ العلاّمة الحلّي ـ في كتاب آخر: ذهبت الاِمامية، ومن تابعهم من المعتزلة، إلى أنّ من الاَفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، فكلّ عاقل لا يشك في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، وأنّ الاَشياء المساوية لشيء واحد، متساوية، ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنّه حسن، أو قبيح، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع.

ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات.

وقال الاَشاعرة: إنّ الحسن والقبح شرعيان، ولا يقضي العقل بحسن شيء منها، ولا بقبحه، بل القاضي بذلك هو الشرع، و ما حسّنه فهو حسن وما قبّحه فهو قبيح. [2]

ولما كان هذا الدليل رصيناً بمكان لم يجد المنكرون للقاعدة بداً من أن يعترفوا بما في بعض معانيها دون بعض، وهذا هو الفاضل القوشجي، يقول: إنّ للحسن والقبح معاني ثلاثة:

الاَوّل: صفة الكمال والنقص، والحسن كون الصفة صفة كمال، والقبح كون