ذلك بالمثال التالي:

القوانين الرياضية قوانين كلية ثابتة لا تتغير بتغيّر العالم وأجزائه فحاصل الضرب بين 2و2 يساوي 4 فالنتيجة غير خاضعة للتحوّل والتبدّل وإن كان ما ينطبق عليه خاضعاً للتغير.

وصفوة القول: إنّ السائل خلط بين القانون و موارد تطبيقه، فلا ملازمة بين شمول التغيّر لكافة المصاديق وشموله للقانون الكلي، وقد أثبتت البراهين العقلية والتجربية على أنّ العلم بما هو علم لا تناله يد التغيّر و التبدّل.

وأمّا مسألة تكامل العلوم فليست دليلاً على أنّ العلم خاضع للتغيّر والتبدّل، للفرق بين التكامل الموجود في نمو النبات والحبة والبذرة وتكامل العلوم، فانّ التكامل في القسم الاَوّل بمعنى تبدل الصورة النوعية للبذرة مثلاً إلى صورة نوعية أُخرى، فلم تزل الصور تتوارد عليها واحدة تلو الاَُخرى حتى تتحول إلى شجرة مثمرة.

وأمّا التكامل في العلم فهو قائم على انكشاف بعد انكشاف، على نحو توَثر الانكشافات المتعاقبة في سعة علم الاِنسان وعظم رقعته، لا أنّ العلم الاَوّل ينمو ويتكثّر ويتشعّب حقيقة، ولو أطلق عليه التكامل فهو بمعنى آخر، لا مِثْل التكامل الحاصل في الموجود الطبيعي.

والذي يوَيد ذلك أنّ القائلين بأصالة المادة وشمول التغيير للعالم بأسره يستثنون أُصولهم الفلسفية عن هذا الاَصل ويعتبرون القوانين الديالكتيكية من أثبت الاَُصول وأدومها والتي لا تخضع للتغيّر والتحوّل، وكأنّها أُفرغت في قوالب فولاذية ـ على حد تعبير لينين ـ لا تقبل أيّ خدشة.

إنّ القائلين بأصالة المادة وشمول التغيّر ينفون قطعية كلّ قاعدة وإطلاقها