وقد ظهر في أواخر القرن الأوّل وأوائل القرن الثاني اتجاهان مختلفان:

1. أصحاب الحديث والأثر.

2. أصحاب الرأي والقياس.

فأصحاب السنّة هم الذين يقتفون أثر الرسول وسنّته في القول والفعل والتقرير في مقابل من يعمل بالرأي و القياس اللّذين لم يردا في السنة.

يقول الغزالي: وما كان أصحاب الرسول إلاّ على الاتباع والتعليم في كلّ ما شجر بينهم وتحكيم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه لا على اتباع رأيهم وعقولهم، ودلّ على أنّ الحقّ في الاتّباع لا في نظر العقول.[1]

فقد كان النزاع بين التيّارين قائماً على قدم وساق عند ظهور المدرستين; مدرسة الحديث والأثر الّتي يقودها المحدثون، وعلى رأسهم أحمد بن حنبل (264ـ 241هـ)في أوائل القرن الثالث ومدرسة الرأي والقياس الّتي كان على رأسها أبو حنيفة وتلاميذه.

كان أصحاب الحديث والسنة قبل تصدّر أحمد بن حنبل في مجال العقائد على فرق وشيع ولم تكن عندهم أُصول موحدة، إلاّ انّ الإمام أحمد لمّا تسنّم منصة الإمامة في مجال العقائد لأهل السنة، جمعهم على أُصول خاصة ذكرها في كتاب «السنة» وعليها درج الاشعري في كتاب «الإبانة».

ويشهد على ما ذكر، وجود مسالك مختلفة والأهواء المتضادة عند أهل الحديث قبل تسنّمه منصّة الرئاسة لهم فهم ـ على ما ذكره، السيوطي كانوا بين:

مرجئي يرى أنّ العمل ليس جزءاً من الإيمان وأنّه لا تضر معه معصية كما

[1] فضائح الباطنية:78ـ 79.