حكم البدعة الاصطلاحية في السنّة الشريفة:

وأمّا السنّة فإليك لفيفاً من الاَحاديث الدالّة على هذا المعنى وعلى شجب البدعة وتحريمها.

قال رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - :

1ـ «أمّا بعد فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ اللّه، وإن أفضلَ الهدى هدى محمّد، وشرّ الاَُمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة في النار».

قال ابن حجر العسقلاني في شرح حديث: «وشرّ الاَُمور محدثاتها» في صحيح البخاري: المحدثات جمع محدثة المراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ويُسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة [1]

2ـ «إيّاكم والبدع فإنّ كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة تسير إلى النار».

3ـ «من سنّ سنّةَ خير فأُتبع عليها فله أجره، ومثل أُجور من اتّبعه غير منقوص من أُجورهم شيئاً، ومن سنّ سُنّةَ شرّ فأُتبعِ عليها كان عليه وزرهُ ومثل أوزار من اتّبَعَه غير منقوص من أوزارهم شيئاً».

4ـ «أهل البدع شر الخلق والخليقة».

5ـ «الاَمر المفضع والحمل المضلع والشرّ الذي لا ينقطع إظهار البدَع».