هذه هي نظرية الموحّد، وأمّا الماديّ فيعتقد بأصالة العلل الماديّة، واستقلالها في التأثير، من غير أن يسندها إلى واجب غني بالذات.

إنَّ الاعتقاد بأنّ النظام القائم مبني على العلل والاَسباب الطبيعية، مشتركٌ بين الاِلهيّ والماديّ، وإنّما يفترقان في القول بالتبعيّة والاَصالة، فمن جَعَل وجودهما وتأثيرهما تبعاً لوجود اللّه سبحانه وإرادته فهو إلهيّ موحّدٌ، ومن أضفى عليها طابع الاَصالة وصفة الاستقلال، فهو ماديٌّ منكرٌ لما وراء الطبيعة.

إنَّ قضية عدم استقلال العلل الطبيعية أو استقلالها هو الحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك، وبه يتميّـز الموحّد عن المشرك.

فاللّه سبحانه يصف قوماً بالشرك لاَنّهم إذا واجهوا المشاكل المستعصية، توجّهوا إلى اللّه وإذا نجحوا عادوا إلى نسيانه، ويقول سبحانه: (وَإِذَا مَسّ النَّاسَ ضُـرٌّ دَعَوا رَبَّـهُمْ مُنيبينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُمْ مِنْهُ رَحْـمَةً إِذَا فَريقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهمْ يُشْـرِكُونَ) [1]

والمراد من الشرك في الآية ليس العودة إلى عبادة الاَوثان، بل المراد أوسع من ذلك، فإنّ الكثيرين وإن كانوا موحّدين عادوا بعد انكشاف الضرّ عنهم إلى حالتهم الاَُولى فنسوا اللّه سبحانه واعتمدوا على الاَسباب الطبيعيّة مُضفين عليها طابع الاَصالة وصفة الاستقلال، ولا شكّ أنّ النظر إلى الاَسباب العاديّة من هذه النافذة، هو شرك.