responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه انضباطى نویسنده : تقی زاده اکبری، علی    جلد : 1  صفحه : 140
زبان عربى در فارسى امروز نيز كاملًا رايج است. «1» بنابراين، تجاوز به اموال امت چه در شكل تعدى به مال فرد و چه در شكل تعدى به اموال دولت (بيت المال) به حرامت آيه شريفه گناه و منهى عنه محسوب مى‌شود. «2» ب- روايات:
احاديث پرشمارى اختلاس را يك عمل حرام و موجب تعزير دانسته‌اند. «3» از اين احاديث برمى‌آيد كه اختلاس موجب تعزير است و وجود تعزير، نشان از گناه بودن و حرمت عمل دارد.
ج- دليل عقل:
چنان كه گذشت، اختلاس نوعى تصرف غير مأذون و بدون رضايتمندى در اموال ديگران است و حكم به قبح و حرمت غصب و تصرف غير مأذون از احكام قطعى عقل است؛ چنان كه برخى حضرات فقها در كلامى واحد به اين حقيقت تصريح كرده و فرموده‌اند: «وهو من افحش الظلم الذى استقل العقل بقبحه». «4» د- نظر فقها:
1- راهها و وسايل تصاحب مال ديگران بدون دليل شرعى متعدد است و براى هر يك از آنها در فقه، عنوان خاصى به كار رفته است. يكى از آنها، «اختلاس» است. فقها تعريف واحدى از اين جرم ندارند. «5» اختلاس در فقه اسلامى نوعى سرقت است كه مستوجب حدّ نيست. «6» اختلاس در فقه به معناى اختلاس در حقوق و قانون نيست؛ بلكه اين دو داراى وجوه اشتراك و افتراق هستند.
فقه انضباطى 146 ضرورت پرهيز از قبول هديه ص : 144

نام کتاب : فقه انضباطى نویسنده : تقی زاده اکبری، علی    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست