responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آشنايى با ابواب فقه نویسنده : نوری، محمد اسماعیل    جلد : 1  صفحه : 123
(*+) غصب از گناهان كبيره و از بدترين انواع ظلم است كه عقل و شرع (كتاب، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند. «1» در روايتى از پيغمبر اكرم (ص) آمده است:
«مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَةِ، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ» «2» هر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند (آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمين، مثل طوق به گردنش مى‌اندازد تا در قيامت، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد (صاحب زمين را راضى نمايد.)
غصب كننده را «غاصب»، مال غصب شده را «مغصوب» و مالك آن را «مغصوبٌ منه» مى‌نامند.
در غصب، دو حكم «تكليفى» و يك حكم «وضعى» وجود دارد.
دو حكم تكليفى عبارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.
اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.
حكم وضعى عبارت است از: «ضمان»؛ يعنى: اگر مال «مغصوب» به هر شكلى تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اين حكم فقط در غصب اموال (عين يا منفعت) جارى مى‌شود و در غصب حقوق، جريان ندارد. «3» همان گونه كه غصب موجب «ضمان» است، اتلاف (تلف كردن مال) نيز موجب «ضمان» مى‌شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه، مالى را تلف كند- مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه‌اى را بشكند- و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر به‌

نام کتاب : آشنايى با ابواب فقه نویسنده : نوری، محمد اسماعیل    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست