استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مىشود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازاتهايى در قانون تعيين مىكنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آنها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟ جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازاتهاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مىتوانند مجازات كنند. «1» مجازاتهاى بازدارنده در تعبير حضرت امام (ره) امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمىگيرد. «2» برخى از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مىشود احتكار است. سؤال- احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتكران جايز است؟ جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد. «3» كيفيت مجازاتها در غالب كتابهاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه