اِكْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اكراه‌ در لغت‌ وادار كردن‌ قهري‌ كسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نك: فيومى‌، ذيل‌ كره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نيز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعريف‌ جرجانى‌، اكراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امري‌ است‌ كه‌ برپاية طبع‌ يا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندي‌، براي‌ رفع‌ ضرري‌ شديدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌كند (نك: ص‌ 27). مبحث‌ اكراه‌ با تقيه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزديك‌ دارد و در دايرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسيم‌ مرزي‌ ميان‌ اين‌ دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح‌ تقيه‌، كمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ يافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اكراه‌ را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان‌ بودن‌ تهديد است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: ه د، اضطرار)، در حالى‌ كه‌ در اكراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در اين‌ حد براي‌ انسان‌ وجود ندارد و روي‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهديد، و به‌ خواست‌ اكراه‌كننده‌اي‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذيرد.
اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اكراه‌ در قرآن‌ كريم‌ با همين‌ تعبير بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد كاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اكراه‌ به‌ سخن‌ كفرآميزي‌ كه‌ مورد بخشايش‌ خداوند قرار مى‌گيرد (نك: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ مسلمانى‌ در دارالكفر مورد تفتيش‌ عقيده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأييد آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدي‌، 190). حتى‌ آيه‌اي‌ كه‌ مردم‌ را از اكراه‌ كنيزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با اين‌ پيامد كه‌ در صورت‌ اكراه‌ خداوند بخشايشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشكارا مربوط به‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ است‌ كه‌ ضمانت‌ اجراي‌ كافى‌ براي‌ منع‌ همگان‌ از چنين‌ عملى‌ در كار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آيات‌ ياد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد اين‌ آيه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروي‌ بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاري‌، 8/55).
در سنت‌ نبوي‌، بسط و تفسير اين‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماري‌ از اخبار و احاديث‌ بازتاب‌ يافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردي‌ چند از اين‌ اخبار را بخاري‌ در صحيح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندي‌ كرده‌ است‌ (نك: 8/55 - 59). در ميان‌ احاديث‌ نبوي‌ در اين‌ باب‌، به‌ خصوص‌ بايد به‌ «حديث‌ رفع‌» اشاره‌ كرد كه‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روايتى‌ كوتاه‌تر از اماميه‌ شهرت‌ يافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روايت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تكليف‌ را از امت‌ پيامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ يا اكراه‌، برداشته‌ است‌ (نك: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نيز سيوطى‌، 2/ 24) و در روايت‌ منقول‌ از اهل‌ بيت‌ (ع‌)، به‌ اين‌ سه‌، 6 مورد ديگر از رفع‌ تكليف‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌بابويه‌، 417).
اكراه‌ در فقه‌ اسلامى‌: از آنجا كه‌ افعال‌ مكلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، اين‌ ويژگى‌ كه‌ مكلفى‌ عملى‌ را در شرايط اكراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حيث‌ احكام‌ تكليفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهميت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اكراه‌ ممكن‌ است‌ در افعال‌ عبادي‌، معاملات‌ يا هر فعل‌ ديگري‌ مصداق‌ يابد، به‌ واقع‌ هيچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اكراه‌ منفك‌ نيست‌. از همين‌ روست‌ كه‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در يكايك‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردي‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اكراه‌ را يافت‌.
موضوع‌ اكراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌هاي‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ اين‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ ديده‌ مى‌شود و نخستين‌ نمونة آن‌، كتاب‌ الاكراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ است‌ كه‌ ابن‌نديم‌ از آن‌ ياد كرده‌ است‌ (نك: ص‌ 257). اين‌ رويه‌ از سوي‌ برخى‌ ديگر از فقيهان‌ حنفى‌ نيز دوام‌ يافته‌، به‌ طوري‌ كه‌ در آثاري‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (24/38 به‌ بعد) و هداية مرغينانى‌ (7/292 به‌ بعد)، «كتاب‌ الاكراه‌» به‌ عنوان‌ يكى‌ از كتب‌ فقهى‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اكراه‌ به‌ دو گونه‌، اكراه‌ به‌ حق‌ و اكراه‌ به‌ غير حق‌ تقسيم‌ شده‌، و اكراه‌ به‌ حق‌ اكراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اكراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقة زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌هاي‌ چنين‌ اكراهى‌ است‌. با اين‌ حال‌، بايد در نظر داشت‌ كه‌ اغلب‌ كاربرد اكراه‌، به‌ اكراه‌ به‌ غير حق‌، يا اكراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نك: آبى‌، 2/3). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اكراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرايط اكراه‌ و آثار اكراه‌ را بايد اصلى‌ترين‌ زمينه‌هاي‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.
شروط اكراه‌: عناصري‌ چون‌ ناچار بودن‌ يا عدم‌ رضا كه‌ در تعاريف‌ اكراه‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموري‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌هاي‌ حقوقى‌ اكراه‌، بسيار لازم‌ بوده‌ است‌ كه‌ شرايطى‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. اين‌ شرايط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنايى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.
شرط نخست‌ آن‌ است‌ كه‌ اكراه‌كننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهديد خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهديد به‌ منزلة اكراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنين‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ اكراه‌شونده‌ بايد از وقوع‌ تهديد در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقيهان‌ تهديد به‌ صدمه‌اي‌ آجل‌ (مربوط به‌ آينده‌) را به‌ منزلة اكراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نك: محلى‌، 3/503).
شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شديد قدر متيقن‌ تحقق‌ اكراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردي‌ جبران‌پذير مانند گرسنگى‌ يا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اكراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بين‌ اين‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گيرد، محل‌ اختلاف‌ فقيهان‌ است‌. يكى‌ از ويژگيهاي‌ فقه‌ حنفى‌، اين‌ است‌ كه‌ اكراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اكراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اكراه‌ غير ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسيم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اكراه‌ شونده‌ بايد نسبت‌ به‌ عملى‌ كه‌ موضوع‌ اكراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گيرد كه‌ در صورت‌ نبودن‌ اكراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ اين‌ امتناع‌ ممكن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ ديگران‌ يا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ كه‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط ديگري‌ به‌ اين‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نك: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوي‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدين‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعة...، 6/101 به‌ بعد).
آثار اكراه‌: با تحقق‌ شروط اكراه‌، فرد اكراه‌ شونده‌ تكليفى‌ جز آن‌ ندارد كه‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ اين‌ بُعد از اكراه‌ بعدي‌ است‌ كه‌ بيش‌ از همه‌ در كتاب‌ و سنت‌ مورد تأكيد قرار گرفته‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌، در بررسى‌ حكم‌ تكليفى‌، ترديدي‌ نيست‌ كه‌ به‌ حكم‌ ثانوي‌، اگر حكم‌ عمل‌ به‌ مقتضاي‌ اكراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اكراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تكليفى‌ و اخروي‌، از بعد حقوقى‌ و دنيوي‌ نيز موضوع‌ پاره‌اي‌ از احكام‌ وضعى‌ است‌ كه‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با يك‌ حكم‌ واحد امكان‌پذير نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اكراه‌، پيرامون‌ احكام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اكراه‌آميز پديد آمده‌ است‌.
در مواردي‌ كه‌ عمل‌ به‌ مقتضاي‌ اكراه‌، موجب‌ تضييع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشكار ميان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ ديده‌ مى‌شود؛ فقيهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند كه‌ با تحقق‌ شروط اكراه‌، در صورتى‌ كه‌ عمل‌ اكراه‌شونده‌ به‌ طور عادي‌ مستوجب‌ حدي‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرايم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرايم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بيشترين‌ بحثها مربوط به‌ اين‌ است‌ كه‌ شروط اكراه‌ تحقق‌ يافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گيريها، در بارة آثار عمل‌ اكراه‌شونده‌ كمتر اختلافى‌ ديده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اكراه‌ كه‌ عمل‌ اكراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقيهان‌ ضمان‌ و مسئوليت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اكراه‌كننده‌ دانسته‌اند كه‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.
پيچيده‌ترين‌ بخش‌ از مباحث‌ اكراه‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ اكراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در اين‌ موارد برخى‌ - به‌ خصوص‌ حنابله‌ - عقد ناشى‌ از اكراه‌ را باطل‌، و بسياري‌ از فقيهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمرة اين‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد كه‌ در صورت‌ حكم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احكامى‌ كه‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر اين‌ عقود نيز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نكاح‌ و ايقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنايى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگريسته‌ شده‌اند (براي‌ نمونه‌، نك: محلى‌، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوي‌، 8/441-444؛ دردير، 2/548، جم؛ ابن‌عابدين‌، همانجا؛ صاحب‌ جواهر، 22/267 به‌ بعد؛ الموسوعة، 6/104 به‌ بعد).
در فقه‌ متأخر اماميه‌، يكى‌ از مباحث‌ گسترش‌ يافتة مرتبط با اكراه‌ مسألة رضا و قصد در معاملة اكراهى‌ است‌. برخى‌ از فقيهان‌ اكراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدين‌ ترتيب‌، معاملة اكراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شيخ‌ انصاري‌ در مكاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحليل‌ آراء برخى‌ فقيهان‌ پيشين‌، به‌ تفكيك‌ قصد از رضا گراييده‌ است‌؛ مبناي‌ اين‌ تفكيك‌ بر آن‌ است‌ كه‌ در معاملة اكراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضاي‌ اكراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشاي‌ اوست‌ و بر اين‌ پايه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احكامى‌ كه‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احكام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ (نك: صاحب‌ جواهر، 22/ 269؛ انصاري‌، 2/ 267 به‌ بعد؛ نيز جعفري‌، تأثير...، 100-101، 115).
اكراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اكراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ايران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهديد آميز است‌ كه‌ از طرف‌ كسى‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ انجام‌ مى‌گيرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشيدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ كه‌ مورد نظر اكراه‌ كننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، «اكراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود كه‌ مؤثر در شخص‌ باشعوري‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ يا مال‌ يا آبروي‌ خود تهديد كند، به‌ نحوي‌ كه‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اكراه‌آميز سن‌ و شخصيت‌ و اخلاق‌ و مرد يا زن‌ بودن‌ شخص‌ بايد در نظر گرفته‌ شود».
قانون‌ مدنى‌ در مواد 203 تا 209 به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اكراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزة معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از اين‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اكراه‌ توضيح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ ديگر احكام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در مادة 203 به‌ صراحت‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ «اكراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غير از متعاملين‌ واقع‌ شود».
حقوق‌دانان‌ در تفسير مواد مربوط به‌ اكراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ كرده‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مبحثى‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ شروط تحقق‌ اكراه‌ گشوده‌ شده‌، عملاً بر پاية مباحثى‌ است‌ كه‌ در منابع‌ فقهى‌ در اين‌ باره‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نك: امامى‌، 1/191 به‌ بعد)؛ البته‌ در منابع‌ حقوقى‌ گاه‌ اين‌ شروط بسط و تفصيلى‌ بيشتر يافته‌ است‌ (مثلاً نك: جعفري‌، ترمينولوژي‌...، 73-74؛ نيز سنهوري‌، 338- 341). از ديگر مباحث‌ حقوقى‌ كه‌ پيش‌تر از سوي‌ فقيهان‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌، مسألة رضا و قصد در معاملات‌ اكراهى‌ است‌. در اين‌ باره‌، حقوق‌دانان‌ عموماً بر ديدگاه‌ آن‌ گروه‌ از فقيهان‌ تكيه‌ كرده‌اند كه‌ به‌ تفكيك‌ قصد از رضا قائل‌ بوده‌اند. در آثار حقوقى‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ رفته‌ است‌ كه‌ در معاملات‌، اگر اكراه‌ به‌ درجه‌اي‌ نباشد كه‌ قدرت‌ بر قصد انشا (ارادة حقيقى‌) را از اكراه‌شونده‌ سلب‌ كند، اين‌ حالت‌ موضوع‌ مبحث‌ حقوقى‌ اكراه‌ خواهد بود و در غير اين‌ صورت‌، با فقدان‌ قصد انشا، اساساً معامله‌ باطل‌ خواهد بود (مثلاً نك: امامى‌، 1/196؛ بروجردي‌، 118 به‌ بعد؛ جعفري‌، تأثير، 100 به‌ بعد).
در قانون‌ مدنى‌، بحث‌ از اكراه‌ در «شرايط اساسى‌ براي‌ صحت‌ معامله‌» ذيل‌ بحث‌ از قصد و رضاي‌ طرفين‌، آمده‌ است‌، اما گاه‌ در ديگر بخشها نيز به‌ آن‌ اشاراتى‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در مبحث‌ صلح‌، در مادة 763 مقرر شده‌ است‌: «صلح‌ به‌ اكراه‌ نافذ نيست‌». مورد خاص‌ اكراه‌ بر نكاح‌ نيز در مادة 1070 در خلال‌ بحث‌ از شرايط صحت‌ نكاح‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌، و چنين‌ آمده‌ است‌: «... هرگاه‌ مكرَه‌ بعد از زوال‌ كُره‌ عقد را اجازه‌ كند، نافذ است‌، مگر اينكه‌ اكراه‌ به‌ درجه‌اي‌ بوده‌ باشد كه‌ عاقد فاقد قصد باشد». در واقع‌ اين‌ استثناي‌ اخير به‌ بحث‌ مشهور فقها اشاره‌ دارد كه‌ گاه‌ ممكن‌ است‌ در اثر شدت‌ اكراه‌، اساساً قصد انشا تحقق‌ نيافته‌ باشد و در اين‌ صورت‌ عقد باطل‌ است‌ و نه‌ فاسد.
از جمله‌ مهم‌ترين‌ مباحث‌ مورد گفت‌وگو در جزئيات‌ حقوقى‌ مبحث‌ اكراه‌ مى‌توان‌ به‌ اين‌ موارد اشاره‌ كرد:
اكراه‌ از سوي‌ شخص‌ ثالث‌: از جمله‌ موارد قابل‌ ملاحظه‌ در اين‌ بحث‌، اين‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ قانون‌ مدنى‌، در مواردي‌ كه‌ موضوع‌ اكراه‌ عقد باشد، لازم‌ نيست‌ اكراه‌كننده‌ و اكراه‌شونده‌ طرفين‌ يك‌ عقد بوده‌ باشند (مادة 203). در تفسير اين‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ اكراه‌ اگرچه‌ از سوي‌ شخص‌ ثالث‌ واقع‌ گردد و حتى‌ اگر اين‌ شخص‌ به‌ نحوي‌ در معامله‌ ذي‌نفع‌ نباشد، تعادل‌ اكراه‌شونده‌ را در تشخيص‌ نفع‌ و ضرر خود سلب‌ كرده‌، او را از عمل‌ به‌ مقتضاي‌ مصلحت‌ خويش‌ بازمى‌دارد و به‌ هر تقدير اكراه‌ محقق‌ مى‌گردد (مثلاً نك: امامى‌، 1/ 193-194).
در نگاهى‌ تطبيقى‌ به‌ نظامهاي‌ حقوقى‌، نخست‌ بايد به‌ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌1» به‌ عنوان‌ نمونه‌اي‌ از قوانين‌ مدنى‌ رومن‌ - ژرمن‌ اشاره‌ كرد كه‌ برخوردي‌ مشابه‌ با اكراه‌ شخص‌ ثالث‌ داشته‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 1111 اين‌ قانون‌: اعمال‌ اكراه‌ بر ضد كسى‌ كه‌ تعهدي‌ را ملتزم‌ شده‌ باشد، سبب‌ بطلان‌ آن‌ است‌، هرچند (اين‌ اكراه‌) توسط شخصى‌ ثالث‌ به‌ جز كسى‌ كه‌ قرارداد به‌ نفع‌ او انجام‌ گرفته‌، اعمال‌ شده‌ باشد.
اما در قوانين‌ مدنى‌ برخى‌ از كشورهاي‌ اسلامى‌ نيز برخوردهاي‌ ترديدآميزي‌ در اين‌ باره‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در قانون‌ مدنى‌ مصر (مادة 128) چنين‌ آمده‌ است‌: «اگر اكراه‌ از غير طرفين‌ عقد واقع‌ شده‌ باشد، اكراه‌شونده‌ تا هنگامى‌ كه‌ ثابت‌ نشده‌ طرف‌ او در عقد، علم‌ به‌ اكراه‌ داشته‌، يا علم‌ حتمى‌ او به‌ اين‌ اكراه‌ مفروض‌ بوده‌ است‌، حق‌ ندارد كه‌ ابطال‌ عقد را درخواست‌ كند» (نيز نك: سنهوري‌، 336، 351).
اكراه‌ با تهديد مالى‌: در شروط تحقق‌ اكراه‌، قدر متيقن‌ در مباحث‌ حقوق‌ تطبيقى‌، اكراه‌ با تهديد به‌ از دست‌ دادن‌ جان‌، يا وقوع‌ نقص‌ عضوي‌ در بدن‌ اكراه‌شونده‌ است‌. در ميان‌ ديگر موارد اكراه‌ كه‌ مورد گفت‌وگو ميان‌ حقوق‌دانان‌ است‌، يكى‌ از حساس‌ترين‌ موارد، اكراه‌ به‌ تهديد مالى‌ در معاملات‌ است‌. در حقوق‌ ايران‌، مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، با تعبيرِ «... نسبت‌ به‌ جان‌ يا مال‌ يا آبروي‌ خود تهديد كند ...»، به‌ صراحت‌ تهديد غير قابل‌ تحمل‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ِ تهديد شونده‌ را از عوامل‌ تحقق‌ اكراه‌ شمرده‌ است‌، اما در مادة 204، در سخن‌ از تهديدي‌ كه‌ متوجه‌ خويشاوندان‌ اكراه‌شونده‌ گردد، تعبير «تهديد طرف‌ معامله‌ در نفس‌ يا جان‌ يا آبروي‌ اقوام‌ نزديك‌ او ...» به‌ كار رفته‌، و ذكري‌ از تهديد مالى‌ نرفته‌ است‌. در تفسير اين‌ دوگانگى‌، برخى‌ از حقوق‌دانان‌ «تعبير نفس‌ يا جان‌» در اين‌ ماده‌ را اشتباهى‌ در بيان‌ «جان‌ يا مال‌» دانسته‌اند و از نظر قضايى‌، از باب‌ وحدت‌ ملاك‌ با مادة 202، تهديد يكى‌ از متعاملين‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ خويشاوندان‌ را از موارد اكراه‌ دانسته‌اند (نك: امامى‌، 1/ 193)، اما به‌ طبع‌ چنين‌ تفسيري‌ از مادة يادشده‌ نبايد تفسيري‌ مورد اتفاق‌ تلقى‌ گردد.
در نگرش‌ تطبيقى‌، نخست‌ بايد به‌ حقوق‌ فرانسه‌ اشاره‌ كرد كه‌ تفاوتى‌ از نظر تهديد مالى‌ ميان‌ شخص‌ متعامل‌ يا خويشاوندان‌ او قائل‌ نشده‌ است‌؛ مادة 1113 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» چنين‌ مقرر داشته‌ است‌: «اكراه‌ سبب‌ بطلان‌ قرارداد است‌، نه‌ تنها در مواردي‌ كه‌ متوجه‌ طرفى‌ از قرارداد باشد، بلكه‌ حتى‌ هنگامى‌ كه‌ نسبت‌ به‌ همسر، فرزندان‌ يا والدين‌ او اعمال‌ گردد».
اكراه‌ در حقوق‌ جزا: در حقوق‌ جزا، اكراه‌ به‌ مناسبت‌ جرايم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در مادة 211 از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ 1370ش‌)، دربارة قتل‌، چنين‌ آمده‌ است‌: «اكراه‌... مجوز قتل‌ نيست‌ ...» و در صورت‌ ارتكاب‌ آن‌ به‌ دستاويز اكراه‌، مباشر قتل‌ قصاص‌ شده‌، اكراه‌ كننده‌ به‌ حبس‌ ابد محكوم‌ خواهد شد.
در مبحث‌ حد زنا، اختيار مجرم‌ از شروط استحقاق‌ حد دانسته‌ شده‌ (همان‌، مادة 64)، و بنابراين‌ ادعاي‌ مجرم‌ بر اينكه‌ به‌ اكراه‌ مرتكب‌ جرم‌ شده‌ - به‌ شرط نبود يقين‌ برخلاف‌ آن‌ - پذيرفته‌ است‌ (همان‌، مادة 67). در مادة 198 از همان‌ قانون‌، در شمار شرايطى‌ كه‌ موجب‌ حد بر سارق‌ مى‌گردد، قيد شده‌ است‌ كه‌ سارق‌ «از روي‌ تهديد وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد».
همچنين‌، مادة 54 از قانون‌ ياد شده‌، مقرر داشته‌ است‌ كه‌ در جرايم‌ قابل‌ تعزير، هرگاه‌ كسى‌ بر اثر اجبار يا اكراه‌ كه‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد، مرتكب‌ جرمى‌ گردد، مجازات‌ نخواهد شد و در اين‌ مورد اجبار كننده‌ با شرايطى‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ محكوم‌ مى‌گردد. درجه‌اي‌ نازل‌تر از اكراه‌، در مادة 43 از همان‌ قانون‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ موضوعاً از مصاديق‌ اكراه‌ مصطلح‌ نيست‌؛ بر پاية اين‌ ماده‌ «هر كس‌ ديگري‌ را تحريك‌ يا ترغيب‌ يا تهديد يا تطميع‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ نمايد»، به‌ عنوان‌ معاون‌ جرم‌ محسوب‌، و با توجه‌ به‌ شرايطى‌ به‌ تعزير محكوم‌ خواهد شد.
در بخشى‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (تعزيرات‌، مصوب‌ 1362ش‌) به‌ مجازات‌ اكراه‌كننده‌ توجه‌ شده‌ است‌. در مادة 112 از اين‌ قانون‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ «هركس‌ ديگري‌ را به‌ جبر و قهر و يا به‌ اكراه‌ و تهديد ملزم‌ نمايد به‌ اينكه‌ نوشته‌ يا سندي‌ بدهد، يا نوشته‌ يا سندي‌ را امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌اي‌ را كه‌ مال‌ خود اوست‌ و يا سپرده‌ به‌ اوست‌، به‌ وي‌ بدهد، به‌ حبس‌ از دو ماه‌ تا دو سال‌ محكوم‌ خواهد شد» (نيز نك: همان‌، مادة 113).
در مادة 61 از همان‌ قانون‌، اكراه‌ از سوي‌ مأموران‌ دولتى‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و چنين‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ «هر يك‌ از صاحب‌ منصبان‌ و مستخدمين‌ و مأمورين‌ دولتى‌ كه‌ به‌ مناسبت‌ وظيفه‌ و شغل‌ خود به‌ جبر و قهر مال‌ منقول‌ كسى‌ را بخرد، يا بدون‌ حق‌ بر آن‌ مسلط شود، يا مالك‌ را اكراه‌ به‌ فروش‌ به‌ كس‌ ديگر كند...» به‌ مجازاتهاي‌ تعيين‌ شده‌ در همين‌ ماده‌، محكوم‌ خواهد شد (براي‌ بررسيهاي‌ تطبيقى‌ در حقوق‌ جزا، نك: بهنسى‌، 233 به‌ بعد؛ عوده‌، 1/ 563 به‌ بعد).
مآخذ: آبى‌، صالح‌ عبدالسميع‌، جواهر الاكليل‌، بيروت‌، دار المعرفه‌؛ ابن‌بابويه‌، محمد، الخصال‌، به‌ كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، قم‌، 1362ش‌؛ ابن‌عابدين‌، محمد، رد المحتار، بولاق‌، 1272ق‌؛ ابن‌قدامه‌، عبدالله‌، المغنى‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ ابن‌ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقى‌، قاهره‌، 1952-1953م‌؛ ابن‌نديم‌، الفهرست‌؛ امامى‌، حسن‌، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1353ش‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، «المكاسب‌»، ضمن‌ شرح‌ غنية الطالب‌، قم‌، 1389ق‌؛ بخاري‌، محمد، صحيح‌، استانبول‌، 1315ق‌؛ بروجردي‌ (عبده‌)، محمد، حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1329ش‌؛ بهنسى‌، احمد فتحى‌، المسئولية الجنائية، قاهره‌، 1389ق‌/1969م‌؛ جرجانى‌، على‌، التعريفات‌، قاهره‌، 1357ق‌/1938م‌؛ جعفري‌ لنگرودي‌، محمد جعفر، تأثير اراده‌ در حقوق‌ مدنى‌، تهران‌، 1340ش‌؛ همو، ترمينولوژي‌ حقوق‌، تهران‌، 1370ش‌؛ دردير، احمد، الشرح‌ الصغير، قاهره‌، دارالمعارف‌؛ سرخسى‌، محمد، المبسوط ، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سنهوري‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسيط فى‌ شرح‌ القانون‌ المدنى‌ الجديد (نظرية الالتزام‌ بوجه‌ عام‌)، بيروت‌، دار احياء التراث‌ العربى‌؛ سيوطى‌، الجامع‌ الصغير، قاهره‌، 1373ق‌/1954م‌؛ صاحب‌ جواهر، محمد حسن‌، جواهر الكلام‌، به‌ كوشش‌ محمود قوچانى‌، تهران‌، 1394ق‌؛ عوده‌، عبدالقادر، التشريع‌ الجنائى‌ الاسلامى‌، [قاهره‌]، 1388ق‌/1968م‌؛ فيومى‌، احمد، المصباح‌ المنير، قاهره‌، 1347ق‌/1929م‌؛ قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ 1362ش‌)؛ همان‌ (مصوب‌ 1370ش‌)؛ قانون‌ مدنى‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ محلى‌، جلال‌الدين‌، «شرح‌ منهاج‌ الطالبين‌ »، در هامش‌ حاشيتان‌ از قليوبى‌ و عميره‌، بيروت‌، 1417ق‌/1997م‌؛ مرداوي‌، على‌، الانصاف‌، به‌ كوشش‌ محمد حامد فقى‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ مرغينانى‌، على‌، «الهداية»، همراه‌ با شرح‌ فتح‌ القدير، قاهره‌، 1315ق‌؛ الموسوعة الفقهية، كويت‌، وزارة الاوقاف‌ و الشؤون‌ الاسلاميه‌؛ واحدي‌، على‌، اسباب‌ النزول‌، قم‌، 1362ش‌؛ نيز: civil. Code
بخش‌ حقوق‌